قالت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، اليوم في تقرير موجز إنه يجب على سلطات جنوب السودان أن تقدّم على وجه السرعة خطة شاملة لحقوق الإنسان وتنفّذها لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، ووضع حد للقمع وضمان حماية الحقوق، وذلك في حين يسلَّط الضوء على سجل حقوق الإنسان في البلاد في الاستعراض الدوري الشامل.
يتأثر الأطفال وكبار السن والحوامل وذوي الإعاقة، بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرّة في جنوب السودان.
ديبروز موشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية
خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2016 لجنوب السودان، وافقت الدولة على تبني خطة لحقوق الإنسان لكنها تقاعست في تحقيق ذلك. وتحث المنظمات الثلاث حكومة جنوب السودان على تنفيذ هذا الالتزام دون مزيد من التأخير.
ففي تقرير موجز مؤلف من 16 صفحة، تحدد المنظمات الثلاث 10 بواعث قلق ذات الأولوية تتعلق بحقوق الإنسان بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك بموجب قانون الحقوق، والمعايير الدولية والإقليمية، والاتفاق المُعاد تنشيطه بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان، والتعهدات التي قدمتها في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2016. فمن شأن خطة شاملة لحقوق الإنسان أن توفر إطاراً قوياً للحكومة من أجل التنفيذ الفعال لهذه الالتزامات، والتوصيات المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها في 31 يناير/ كانون الثاني.
تدعو المنظمات حكومة جنوب السودان إلى معالجة العديد من بواعث القلق بشكل عاجل، بما في ذلك الحق في الصحة، وعمليات القتل غير المشروع، واستخدام عقوبة الإعدام، وعرقلة المساعدات الإنسانية، وانتهاكات الحق في الغذاء والماء والتعليم. كما تطالب السلطات باتخاذ مزيد من الخطوات لضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات والتجاوزات الماضية والمستمرة الناجمة عن النزاع الذي اندلع في ديسمبر/كانون الأول 2013.
ويعرض التقرير الموجز الطرق المتعددة والمترابطة التي تتأثر بها جماعات متنوعة في جنوب السودان، من بينهم الأطفال وكبار السن والحوامل وذوي الإعاقة، بانتهاكات حقوق الإنسان هذه.
ستحتاج الإصلاحات المقترحة إلى مساعدة دولية وتعاون المانحين بشكل متواصل، فضلاً عن قيادة سياسية محلية لإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ديبروز موشينا
وفي بعض الحالات، ستحتاج الإصلاحات المقترحة إلى مساعدة دولية وتعاون المانحين بشكل متواصل، فضلاً عن قيادة سياسية محلية لإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولكن هناك خطوات فورية يمكن لحكومة جنوب السودان، بل ينبغي لها اتخاذها للوفاء بالتزاماتها القانونية الأساسية.
خلفية
بموجب نظام الاستعراض الدوري الشامل، يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بمراجعة سجل حقوق الإنسان لكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة كل خمس سنوات. تم فحص سجل حقوق الإنسان لجنوب السودان في 31 يناير/كانون الثاني 2022، من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للمرة الثانية منذ الاستقلال عن السودان في عام 2011.