باكستان: يجب تقديم توضيحات لعائلة ضحية الاختفاء القسري إدريس ختاك

قالت ثياجي روانباثيرانا، نائبة مدير برنامج جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن المدافع عن حقوق الإنسان إدريس ختاك، الذي اختفى قسراً على أيدي السلطات الباكستانية منذ أكثر من عامين، قد أُدين بتهمة الخيانة بموجب قانون الأسرار الرسمية، ويواجه حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً: 

“لا تزال عائلة ومحامي إدريس ختاك دون معلومات من قبل السلطات الباكستانية بشأن الوضع المحدّد لقضيته، ودون إعلامهم بما ورد من أنباء تفيد بإدانته، مما ينتهك الحق في المحاكمة العادلة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ويجعل من المستحيل بالنسبة لهم التخطيط لأي وسيلة انتصاف قانونية.  

“وإذا ما تم تأكيد قرار إدانته، فسيكون ذلك تتويجاً لعملية مشينة استمرت عامين اتسمت بالجور من البداية إلى النهاية. فمنذ أن تم دفعه داخل سيارة في عام 2019، احتُجز إدريس ختاك في مكان غير معروف. وعلى الرغم من كونه مدنياً، فقد حوكم أمام محكمة عسكرية في محاكمة أجريت في سرية تامة. ولم تُكشف إلا تفاصيل قليلة حول القضية المرفوعة ضده، ووفقاً لمحاميه، كانت الإجراءات معيبة للغاية. 

“ونحث السلطات الباكستانية على تقديم تفاصيل القضية على الفور إلى الأسرة، ومنحه إمكانية الاتصال بالمحامين، وتقديم إدريس ختاك إلى محكمة مدنية عادية للبت في مشروعية اعتقاله واحتجازه. وتظهر هذه القضية بوضوح سبب وجوب وضع حد لحالات الاختفاء القسري بشكل نهائي. لقد حان الوقت لأن ترفع السلطات السرية التي تكتنف كل من المحاكمة ومكان وجوده”.

ووفقًا لمحامي إدريس ختاك، لم يُسمح له بمقابلة موكله إلا ثلاث مرات. وفي كل مرة، تم تسجيل لقائهما في فيديو، ورافقهما ضابط بالجيش، ولم يُسمح لهما بالتحدث بالبشتون، وهي لغتهما الأم. ورفضت المحكمة العسكرية طلباً سابقاً لإجراء المحاكمة أمام محكمة مدنية، عقب رفض مماثل من قبل محكمة بيشاور العليا في يناير/كانون الثاني 2021. 

خلفية 

 لمزيد من المعلومات حول قضية إدريس ختاك، انظر هنا ولمزيد من المعلومات حول حالات الاختفاء القسري، انظر هنا