قالت منظمة العفو الدولية إن الضغوط تزداد على السلطات السعودية بشأن مساءلتها عن إعدام الصحفي السعودي جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء، وانتهاكاتٍ أخرى متجذرة لحقوق الإنسان ضد صحفيين، ومعارضين للنظام ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقاد تقرير الاستخبارات الأميركية الذي نشر هذا الأسبوع – وخلص إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وافق على عمليةٍ لاعتقال أو قتل خاشقجي – إلى فرض الحكومة الأميركية عقوباتٍ ضد عددٍ من المسؤولين السعوديين. وبعد أيامٍ من ذلك، قدّمت منظمة مراسلون بلا حدود شكوى لدى المدعي العام الألماني استهدفت ولي العهد السعودي ومسؤولين سعوديين بارزين آخرين على خلفية إعدام جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء، والاضطهاد الأوسع الذي يتعرض له الصحفيون في السعودية.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بعد مرور أكثر من عامَين على مقتل خاشقجي بموافقة الدولة السعودية، لا تزال عائلته لا تملك أي معلوماتٍ عن مكان رفاته في الوقت الذي يستمر مسؤولون رفيعو المستوى في الإفلات من العدالة، ومواصلة القمع الوحشي الذي يتعرض له معارضون سلميون بكل حرية”.
وأردفت مرايف قائلة إن “النسيان لم يطوِ قضية خاشقجي وهي الآن في مركز الأضواء مرة أخرى. ومن الملحّ اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، أن تتمّ محاسبة المسؤولين عن قتله. المساءلة الحقة يمكن أن يكون لها تأثيراتٌ مهمّةٌ للغاية على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتجزوا ظلمًا وتمّت مقاضاتهم في السعودية، وكذلك النشطاء السعوديون المنفيون الذين يعيشون في الشتات”.
ومن الملحّ اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، أن تتمّ محاسبة المسؤولين عن قتله. المساءلة الحقة يمكن أن يكون لها تأثيراتٌ مهمّةٌ للغاية على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتجزوا ظلمًا وتمّت مقاضاتهم في السعودية، وكذلك النشطاء السعوديون المنفيون الذين يعيشون في الشتات.
هبة مرايف، منظمة العفو الدولية
وأكدت منظمة العفو الدولية مرارًا على أن المحاكمة السرية التي أدانت ثمانية أشخاصٍ على خلفية قتل جمال خاشقجي كانت تفتقر إلى المصداقية والشفافية. وبالتالي، لطالما دعت المنظمة إلى إجراء تحقيقٍ دولي، مستقلٍ ومحايدٍ لتحديد كل الضالعين في هذه القضية مهما علت رتبهم أو مقامهم، من أجل ضمان تقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي إلى العدالة. إن اختفاء خاشقجي القسري، والتعذيب الذي تعرض له، وإعدامه خارج نطاق القضاء تعتبر جرائم في القانون الدولي، ويمكنها أن تخضع للتحقيق والمتابعة القانونية من قبل أي دولةٍ في العالم.
وقالت هبة مرايف إن: “القتل الوحشي الذي تعرض له جمال خاشقجي يجب فهمه في سياق القمع الممنهج الذي تمارسه الحكومة السعودية ضد الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين في المجتمع المدني. إن هذه الحملة المنظمة المخيفة لسحق المعارضين أو الخصوم السياسيين داخل وخارج البلاد – بما في ذلك اعتقال وتعذيب المدافعات عن حقوق الإنسان – حدثت لسنواتٍ تحت إمرة أعلى مستويات الحكومة السعودية”.
“ويجب على السلطات السعودية أن تتخذ إجراءاتٍ فوريةً للإفراج عن عشرات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين سُجنوا ظلمًا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم فقط”. ووثقت منظمة العفو الدولية 47 قضيةً على الأقل لأشخاصٍ في السعودية يقضون عقوباتٍ بالسجن لما يصل إلى 30 سنة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي. ومن ضمن المدافعات عن حقوق النساء لجين الهذلول التي أفرج عنها مؤخرًا بموجب إطلاق سراحٍ مشروطٍ مع خضوعها للمراقبة.