إيران: يجب وقف إعدام شخص مدان بتهمة الاغتصاب

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فورا خطتها لإعدام رجل محكوم عليه بالموت بعد إدانته باغتصاب طفل.

وتخطط إيران لإعدام فرهاد صالحي جبهدار البالغ من العمر 29 عاما في السجن المركزي لمدينة كرج بمحافظة البرز هذا السبت (20 يونيو/حزيران).

وتفيد وثيقة صادرة عن المحكمة حصلت عليها منظمة العفو الدولية أن فرهاد صالحي جبهدار حُكِم عليه بالإعدام بسبب "ممارسة الجنس بالقوة " (لواط بالعنف) يبلغ عمره 10 سنوات.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تواصل إيران إعدام عدة مئات من الأشخاص كل عام، الأمر الذي يجعلها تتصدر المرتبة الثانية المخزية من حيث الإعدامات على مستوى العالم".

وأضافت قائلة "نحث السلطات الإيرانية على وقف هذا الإعدام المخطط له. وبالرغم من أن تفاصيل هذه القضية مروّعة  ، فإن استخدام عقوبة الإعدام بسبب الاغتصاب غير مسموح به بموجب القانون الدولي".

ومضت قائلة: "الإعدام هو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة القصوى. واستمرار استخدامها في إيران صادم، وقد حان الوقت لإنهاء هذه الممارسة اللاإنسانية مرة واحدة وإلى الأبد".

واسْتُدْعِيت عائلة فرهاد صالحي جبهدار إلى السجن البارحة (16 يونيو/حزيران) لإجراء آخر زيارة له. ونتيجة لذلك، ينتابها القلق الشديد بأن إعدامه قد يحدث الآن في وقت أبكر مما هو مخطط له.

وبموجب القانون الدولي، يجب على الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام أن تقيد استخدامها لتقتصر على الجرائم الأكثر خطورة والتي تتضمن القتل العمد.

رفض المراجعة القضائية

وحسب وثائق المحكمة، كان عمر الضحية 10 سنوات عندما وقعت الحادثة في عام 2017، وتقدم أب الضحية بشكوى إلى المحكمة التي افتتحت قضية جنائية ضد الجاني.

وتم التعرف على فرهاد صالحي جبهدار والقبض عليه يوم 10 يونيو/حزيران 2018 ثم أُدِين وحُكِم عليه بعقوبة الإعدام من طرف الفرع الأول في المحكمة الجنائية الأولى لمحافظة البرز يوم 12 مارس/آذار 2019. وأيد الفرع 31 في المحكمة العليا لاحقا إجراءات الاستئناف.

وعلمت منظمة العفو الدولية من قرار المحكمة أن منظمة "أطباء الطب الشرعي" في إيران لاحظت في تقرير لها، قُدِّم إلى المحكمة، أن الفحص الذي قامت به وجد أدلة على وجود تمزقات وكدمات في منطقة شرج الطفل بسبب الإيلاج القسري الذي تعرض له.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، سحب أب الطفل رسميا شكواه، قائلا إن طفله تعرض لاعتداء جنسي، لكن الحادثة لم تتضمن "إيلاجا كاملا للعضو الذكري" (وهو  التعريف القانوني "للواط" بموجب القانون الإيراني).  ولهذا، عبر عن معارضته لإدانة فرهاد صالحي جبهدار "باللواط"وتطبيق عقوبة الإعدام، وناشد السلطات إغلاق القضية.

وناشد محامي فرهاد صالحي جابهدار، أيضا، رئيس السلطة القضائية في إيران وقف تنفيذ حكم الإعدام، وطالب بإعادة النظر في القضية، علما بأن مزيدا من الطلبات بشأن المراجعة القضائية للواقعة أيضا تم رفضها.

وتم تقديم، أيضا، عدة آراء دينية صادرة عن رجال دين شيعة كبار دعما للجهود القانونية المبذولة لإنقاذ حياة فرهاد صالحي جبهدار .

وقالت ديانا الطحاوي: "ردا على العنف الجنسي الرهيب الذي يستهدف الأطفال، ينبغي على السلطات الإيرانية العمل على ضمان وجود آليات المنع والحماية الكافية، وضمان وصول الناجين إلى العناية الطبية والنفسية التي يحتاجون إليها".

وأضافت: "وبدلا من ذلك، تؤبد السلطات دورة العنف من خلال اللجوء إلى عقوبة الإعدام مرة أخرى، حتى لو ناشد أب الطفل الناجي السلطات طالبا منها عدم تطبيق عقوبة الإعدام".

وتعارض منظمة العفو الدولية تطبيق عقوبة الإعدام في جميع القضايا بدون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو ذنب الفرد، أو براءته أو صفات أخرى يتسم بها؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ الإعدام. وسجلت منظمة العفو الدولية 251 حالة إعدام على الأقل في تقريرها السنوي بشأن عقوبة الإعدام في إيران في عام 2019.