قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الإيرانية مسؤولة عن جريمة الاختفاء القسري المستمر بحق السجين هدايت عبدالله بور وأسرته، ويجب أن تكشف الحقيقة الكاملة بشأن إعدامه السري، وأن تعيد جثمانه إلى أسرته.
كما تدعو المنظمة السلطات الإيرانية إلى تفسير الأسباب التي دفعت أسرته ومحاميه إلى الاعتقاد بأنه لا يزال على قيد الحياة لأسابيع بعد اختفائه قسرياً.
وفي 9 مايو/أيار 2020، نُقل هدايت عبدالله بور، وهو سجين رأي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، من السجن المركزي في أرومية في محافظة أذربيجان الغربية، إلى مكان لم يعلن عنه. وعلى مدار الأسابيع الأربعة التالية، رفضت السلطات تزويد أسرته ومحاميه بأي معلومات تتعلق بمصيره أو مكانه، وبالتالي عرضته للإخفاء القسري.
وفي أعقاب طلبات متكررة للحصول على معلومات، حصلت أسرته الأسبوع الماضي على شهادة وفاة ذكرت أنه “توفي” في 11 مايو/أيار. وتشير الشهادة إلى أن وفاته كانت نتيجة “لضربه بأدوات صلبة أو حادة”، ولا توضح أن الوفاة نجمت عن الإعدام ـ رغم أن أسرته قيل لها في 10 يونيو/حزيران إنه تم إعدامه سراً.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية استخدام هذه العبارة في وقت سابق في شهادات وفاة من جراء جروح ناجمة عن طلقات نارية. ولا تزال السلطات تخفي مكان وجود جثته.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تلاعب السلطات الإيرانية بقسوة مستمرّة بمشاعر أسرة هدايت عبدالله بور يجب أن يتوقف. فبرفضها الكشف عن الحقيقة، إنما تتسبب عمداً في معاناة وعذابات نفسية لا توصف لأحبائه.
“ويجب إعادة جثمان هدايت عبدالله بور إلى عائلته، ويجب إجراء تحقيق مستقل في الظروف المحيطة بإعدامه السري والاختفاء القسري المستمر.”
في 24 يونيو/حزيران، حصلت أسرة هدايت عبدالله بور على شهادة وفاة في المنظمة الوطنية للتسجيل المدني في أشنوية، محافظة أذربيجان الغربية، تفيد بأنه “توفي” في أرومية في 11 مايو/أيار نتيجة “لضربه بأدوات صلبة أو حادة”.
تعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا يتماشى مع المزاعم المبلغ عنها التي أدلى بها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بأن هدايت عبدالله أُعدم رمياً بالرصاص في قاعدة عسكرية للحرس الثوري في أشنوية.
في 10 يونيو/حزيران، قال مسؤول النيابة لفظياً لعائلة هدايت عبد الله بور إنه تم إعدامه في أشنوية، ولكنه لم يُسمح له بتزويدهم بالمزيد من المعلومات.
وحتى الآن، لم يتم إخطار محامي هدايت عبدالله بور بعملية إعدامه، بالمخالفة للقانون الإيراني.
الاختفاء القسري المستمر
منذ اختفاء هدايت عبدالله بور قسرياً، رفضت السلطات الإيرانية مراراً الكشف عن الحقيقة بشأن مصيره ومكان وجوده، وأرسلت عائلته ومحاميه من مكتب إلى آخر، مدليةً ببيانات متناقضة.
ولأسابيع، أخبر مسؤولو السجن وسلطات الادعاء في أرومية محاميه إنه ليس لديهم معلومات عن قضيته، وأنه قد تم إحالتها إلى أشنوية لمعالجتها. ومع ذلك، أنكرت سلطات الادعاء في أشنوية ذلك.
وفي 12 مايو/أيار، قال نائب المدعي العام في أرومية لعائلة هدايت عبدالله بور: “عندما لا تخبرك وزارة الاستخبارات والحرس الثوري بمكان قريبك، من الأفضل لك الرجوع إلى المقبرة”.
ولكن في 23 مايو/ أيار، أبلغ نائب المدعي العام نفسه في أرومية محاميه بأن هدايت عبدالله بور كان محتجزاً في مرفق احتجاز تديره وحدة المخابرات التابعة للحرس الثوري في أرومية.
منذ أن أبلغت السلطات الأسرة، في 10 يونيو/حزيران، أنه أُعدم، رفضت الكشف عن الظروف المحيطة بوفاته ومكان رفاته.
فبموجب القانون الدولي، تظل جريمة الاختفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده، وهذا يتطلب – عندما يتبين أن الشخص المختفي قد توفّي، إعادة رفات الضحايا إلى أسرهم.
إن المعاناة التي لحقت بالأسرة بسبب استمرار عدم اليقين بشأن مصير قريبهم العزيز ومكان وجود رفاته، ينتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
خلفية
حكم على هدايت عبدالله بور بالإعدام في 2017، إثر محاكمة بالغة الجور، على خلفية اشتباك مسلح بين الحرس الثوري وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، في 14 يونيو/حزيران 2016.
فلدى السلطات الإيرانية تاريخ طويل من إعدام أفراد مجموعات الأقليات العرقية سراً، ورفض الكشف عن مصيرهم، وأماكن وجود رفاتهم لسنوات.
وتُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام. وقد سجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ ما لا يقل عن 251 عملية إعدام في إيران في 2019 في تقريرها السنوي بشأن عقوبة الإعدام.
انتهى