البحرين: محاكمة جماعية تُسقط جنسية 138 شخصاً بمثابة "استهزاء بالعدالة"

قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن إحدى محاكم البحرين قد أدانت اليوم 139 شخصًا بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة جماعية جائرة، وأسقطت الجنسية عن الجميع باستثناء واحد منهم:

"بإصدار هذه الأحكام المروعة، أظهرت سلطات البحرين مرة أخرى ازدراءها التام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

"إن محاكمة اليوم تستهزئ بالعدالة، وتؤكد وجود نمط يثير القلق من أحكام الإدانة إثر محاكمات جماعية جائرة في البحرين".

إن محاكمة اليوم تستهزئ بالعدالة، وتؤكد وجود نمط يثير القلق من أحكام الإدانة إثر محاكمات جماعية جائرة في البحرين.
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية

"كما توضح هذه المحاكمة كيف تعتمد سلطات البحرين، بشكل متزايد، على عملية إسقاط الجنسية كأداة للقمع - فقد تم تجريد حوالي 900 شخص من جنسيتهم منذ 2012.

"إن تجريد الأشخاص من جنسيتهم تعسفياً، وجعل المواطنين عديمي الجنسية يُعد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي. ويجب أن تتوقف سلطات البحرين فوراً عن الاعتماد على هذه الإجراءات غير القانونية كعقاب ".

خلفية

أدانت محكمة بحرينية اليوم 139 شخصًا بتهم تتعلق بالإرهاب في محاكمة جماعية، شملت 169 متهماً، وحكمت على المدانين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات، والسجن المؤبد. وإجمالاً، تم تجريد 138 من المدانين من جنسيتهم بشكل تعسفي، وتمت تبرئة 30 آخرين.

وتعتبر هذه ثاني محاكمة جماعية غير عادلة بشكل صارخ في البحرين منذ أسابيع. ففي القضية الأخيرة، التي عقدت في فبراير/شباط 2019، أدين 167 شخصاً، بسبب مشاركتهم في اعتصام غير عنيف بشكل أساسي. وفي مايو/أيار من العام الماضي، تم تجريد 115 شخصاً من جنسيتهم إثر محاكمة واحدة، وتم تأييد الأحكام التي صدرت ضدهم في يناير/كانون الثاني 2019.

وحتى الآن، في 2019، تم تجريد حوالي 160 شخصاً من جنسيتهم. وفي 2018، تم إسقاط جنسية حوالي 300 شخص.