قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بأن إحدى المحاكم في البحرين قد أسقطت بالأمس الجنسية عن 115 شخصاً، وحكمت على 53 منهم بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب:
“إن الحجم الهائل لهذه المحاكمة الجماعية مثير للسخرية. فمن الصعب التصديق بأنه من الممكن إحقاق العدالة من خلال إجراء محاكمة عادلة عندما تصدر أحكام على هذا العدد من الأشخاص في آن واحد”.
“فهذه واحدة من أكثر الأحكام صرامة التي صدرت حتى الآن، وهي دليل آخر على أن سلطات البحرين لا تعير أي اعتبار للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
إن الحكومة البحرينية تستخدم قضية إسقاط الجنسية – مما يجعل العديد من مواطنيها عديمي الجنسية في هذه العملية – والإبعاد من البلاد، كأدوات لقمع كل أشكال المعارضة وأنشطتها.
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية
“إن الحكومة البحرينية تستخدم قضية إسقاط الجنسية – مما يجعل العديد من مواطنيها عديمي الجنسية في هذه العملية – والإبعاد من البلاد، كأدوات لقمع كل أشكال المعارضة وأنشطتها”.
“فحرمان المواطنين من جنسيتهم بشكل تعسفي، وتحويلهم إلى أشخاص عديمي الجنسية، وإبعادهم من خلال إجبارهم على مغادرة البلاد يعد انتهاكًا للقانون الدولي”.
واختتمت لين قائلة: “ويجب على السلطات البحرينية أن توقف فوراً جميع عمليات الإبعاد المزمع تنفيذها، وأن تسمح لهؤلاء الذين أبعدتهم بالفعل بالعودة إلى البلاد، ورد الجنسية إليهم”.
ففي 23 أغسطس 2016، بدأت محاكمة 138 شخصاً، من بينهم 52 غيابياً، واستندت في حكمها جزئياً، على الأقل، إلى “الاعترافات” المنتزعة تحت وطأة التعذيب. وقد حكمت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في المنامة على 53 متهماً بالسجن مدى الحياة، وعلى ثلاثة بالسجن 15 سنة، وعلى أحدهم بالسجن 10 سنوات، وعلى 37 بالسجن 5 سنوات، وعلى 15 بالسجن 7 سنوات، وعلى 37 بالسجن 5 سنوات، وعلى ستة بالسجن ثلاث سنوات، وبرأت 23 آخرين. وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق وقوع حالة تعذيب وسوء معاملة أدت إلى تقديم “اعترافات”.
منذ عام 2012، تم إسقاط الجنسية البحرينية عن 718 شخصاً، من بينهم 231 شخصاً منذ بداية 2018. وفي معظم الحالات، أصبح هؤلاء الأفراد عديمي الجنسية. وقد تم إبعاد بعضهم قسراً من البحرين.
ويتم إجبار جميع الأفراد الذين أسقطت جنسيتهم على تسليم جوازات سفرهم، ووثائق الهوية، والتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة كأجنبي، أو مغادرة البلاد. وقد وُجهت إلى الذين لم يُمنحوا تصريح إقامة، والذين بقوا في البحرين، تهمة “الإقامة غير القانونية” في البلاد وإصدار أمر بترحيلهم من البلاد.
خلفية
تنص المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية، وتعديلاته، على أنه يمكن إسقاط الجنسية عن أي شخص: “إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها …، أو “إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية”؛ أو “إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة”.
وهذه الفقرة مصاغة بشكل فضفاض للغاية، ولا تحدد بوضوح ما يمكن أن يصل إلى “الإضرار بأمن الدولة” – مما يمكّن الدولة من قمع الممارسة المشروعة والسلمية للحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع؛ وذلك من خلال عملية إسقاط الجنسية، على الرغم من أن القيام بذلك يجعل الناس عديمي الجنسية.