المملكة العربية السعودية: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتاً إزاء احتجاز الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على المجتمع الدولي، وحلفاء الحكومة السعودية، أن يرفعوا أصواتهم من أجل المساعدة في ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق المرأة المحتجزات حالياً في المملكة العربية السعودية.

لقد مضى أكثر من أسبوعين على اعتقال عدد من ناشطات حقوق المرأة البارزات، ومن بينهن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، ومع ذلك مازلن رهن الاحتجاز دون توجيه تهمة إليهن، وبمعزل عن العالم الخارجي، ودون السماح لهن بالاتصال بعائلتهن أو محامين.

فقد أصدر البرلمان الأوروبي بالأمس قرارًا يدعو إلى إطلاق سراحهن بدون شرط أو قيد، هن وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان. كما دعا إلى استجابة أوروبية أكثر صراحة لهذا القرار.

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "إن مضايقات السلطات السعودية، التي لا تنتهي، لحقوق الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة لا مبرر لها على الإطلاق، وعلى العالم ألا يلتزم الصمت إزاء قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".

 "إن الرسالة القوية التي أرسلها البرلمان الأوروبي يجب أن تكون حافزًا لرئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتكثيف الضغط على السلطات السعودية ، كما يجب أن تحفز الآخرين على أن يحذو حذوهما.

"ويجب على الحلفاء السعوديين - ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا - دفع السلطات السعودية لوضع حد للقمع الذي يستهدف نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.

إن مضايقات السلطات السعودية، التي لا تنتهي، لحقوق الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة لا مبرر لها على الإطلاق، وعلى العالم ألا يلتزم الصمت إزاء قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد
سماح حديد، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي

 " كما يجب على قادة أوروبا والعالم ألا يبقوا صامتين في وجه الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للحقوق الإنسانية للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية".

وتواصل منظمة العفو الدولية توثيق أنماط القمع الممنهج الذي تمارسه السلطات السعودية، حيث قامت بإسكات أصوات جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين المستقلين تقريباً، وحكمت عليهم بعقوبات سجن مطولة، وإجبار بعضهم على الفرار من البلاد.

لقد استخدم قانون البلاد لمكافحة الإرهاب لعام 2014 ومراسيمه للملاحقة القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، بتهم غامضة وواسعة النطاق بسبب نشاطهم السلمي. فأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة أنشئت للنظر في قضايا الأمن والجرائم المتعلقة بالإرهاب، أحكاماً بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً بحق العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات بالغة الجور.

خلفية

 يعتقد، حتى تاريخه، أنه تم احتجاز 10 من نشطاء حقوق الإنسان وسط حملة القمع الأخيرة. ولم تصرح السلطات عن مكان وجود النشطاء، ولم يتم توجيه أي تهم قانونية واضحة إليهم. وقد أفرج عن أربعة منهم حتى الآن، على الرغم من أن ظروف إطلاق سراحهم لا تزال غير معروفة.

 كما حددت منظمة العفو الدولية ستة من المعتقلين وطالبت بإطلاق سراحهم في أعقاب حملة تشهير مروعة من قبل الحكومة لتشويه سمعتهم على أنهم "خونة".

ومن بين المعتقلين الذين لايزالون قيد الاحتجاز: لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، والدكتور إبراهيم المديميغ، ومحمد الربيع ومحمد البجادي. كما ورد أن رجلين آخرين قد وضعا رهن الاحتجاز.

ومن بين الناشطات المحتجزات في حملة القمع الأخيرة، ولكن تم إطلاق سراحهن هذا الأسبوع، الدكتورة عائشة المانع، والدكتورة حصة الشيخ، والدكتورة مديحة العجروش، وولاء آل شبر.