في رد لها على بيان صدر عن متحدثين باسم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والقوات العراقية، قالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية:

"نشعر بالإحباط حيال اللامبالاة التي عاملت بها قوات التحالف، الذي تقوده الولايات والمتحدة والقوات العراقية، تقريرنا الذي جسد المعاناة الهائلة للمدنيين في غرب الموصل.

وفي الحد الأدنى، يتعين على الحكومات المشاركة في التحالف، وكذلك القوات العراقية، أن تضمن مباشرة تحقيق محايد وعاجل في الانتهاكات المزعومة التي جرى توثيقها.

"وفي الحد الأدنى، يتعين على الحكومات المشاركة في التحالف، وكذلك القوات العراقية، أن تضمن مباشرة تحقيق محايد وعاجل في الانتهاكات المزعومة التي جرى توثيقها.

"ونأمل في رؤية اعتراف علني وفوري بالكلفة الهائلة التي دفعها المدنيون ثمناً لهذه المعركة، وكذلك في تلقي رد شفاف من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والقوات العراقية بشأن الانتهاكات والهجمات التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها في تقريرها حول عملية غرب الموصل.

"فحتى الحروب لها قوانينها، ولا بد من وجود المساءلة عندما تنتهك هذه القوانين.

"وفي المقابل أيضاً، فقد وثّقت منظمة العفو الدولية كيف ارتكبت الجماعة التي تسمي نفسها تنظيم "الدولة الإسلامية" جرائم حرب مروعة ضد المدنيين- ولكن انتهاكات أحد طرفي النزاع لا يمكن أن تكون في يوم من الأيام مبرراً لخرق معارضي هذا الطرف قوانين الحرب.

"إن قوات التحالف والقوات العراقية، باستخدامها الأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع النطاق، والضربات الجوية غير المتناسبة، في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، قد تقاعست عن واجبها في تكييف أساليبها القتالية لتتناسب مع الواقع على الأرض.

واختتمت قائلة: "فليس ثمة من شك في أن مقتل مئات، بل آلاف، المدنيين كان يمكن تجنبه في غرب الموصل لو أن القوات العراقية، وقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أعطت الأولوية لحمايتهم، طبقاً لما تقتضيه أحكام القانون الدولي الإنساني".

إن منظمة العفو الدولية، وخلافاً لما أطلقه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من تصريحات، قد بعثت، في 20 يونيو/حزيران 2017، برسالة إلى وزارة دفاع الولايات المتحدة عرضت فيها ما توصلت إليه من معطيات أولية وردت في تقريرها، طالبة الرد عليها. بيد أن منظمة العفو لم تتلق، حتى الآن، أي رد رسمي مكتوب على رسالتها هذه.