رسائل من أي ويوي وسنودين وبوسي ريوت ستظهر بشكل إعلانات احتجاجا على الرقابة

من المقرر أن يتم بث رسائل من إدوارد سنودن وآي ويوي وفرقة بوسي ريوت عبر شبكة الإنترنت بواسطة برنامج آدبلوك ومنظمة العفو الدولية في اليوم العالمي لمكافحة الرقابة على الإنترنت الموافق 12 مارس/آذار 2016.

وطوال ذلك اليوم سيتم سؤال  برنامج آدبلوك وعددهم 40 مليونا إن كانوا يريدون مشاهدة رسائل من منظمة العفو الدولية حيث تظهر الإعلانات في العادة. وسوف تفضي الرسائل بعد الضغط عليها إلى محتوى مصدره أشخاص تحاول حكومات إسكات أصواتهم.

حتى لو لم تكن تقوم بشيء خاطئ، فأنت تخضع للمراقبة ويتم تسجيل نشاطاتك.
إدوارد سنودن

وقال إدوارد سنودن في إحدى الرسائل:" حتى لو لم تكن تقوم بشيء خاطئ، فأنت تخضع للمراقبة ويتم تسجيل نشاطاتك".

وقال آي ويوي في رسالته:" بدون حرية التعبير لا يوجد عالم متحضر، بل مجرد عالم بربري."

أما فرقة بوسي ريوت فقالت في رسالتها:" السلطات لا تستخدم القيود والاعتقالات فقط، بل تستخدم أيضا الهجمات الإعلامية."

سعي الحكومات للسيطرة على الإنترنت

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومات تسعى بجشع للحصول على الصلاحية للتحكم في أكبر قدر ممكن من مناحي التواصل عبر الإنترنت. وبينما تحاول حكومات تمرير قوانين تمنح السلطات الصلاحية لإجراء عمليات جمع معلومات ورقابة تدخلية شاملة على ما يشاهده الناس عبر الإنترنت، تحاول حكومات أخرى الحصول على التقنيات التي تتيح لها التجسس على الناس، والقرصنة على أجهزتهم، أو مراقبة التعبير الحر على الإنترنت.

ففي العام الماضي سعت كل من الدانمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا وباكستان وبولندا وسويسرا لتمرير قوانين استخبارات جديدة من شأنها زيادة قدرتها على التجسس على الاتصالات في تلك البلدان وخارجها. وقد أقرت الصين والكويت قوانين تجرم أو تقيّد بعض أنواع التعبير على شبكة الإنترنت.

وفي عام 2015 وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال أشخاص بسبب ما قالوه أو فعلوه على الإنترنت في أكثر من 16 بلدا. ويتراوح ضحايا الرقابة على الإنترنت بين ناشطين سياسيين من كازخستان أدينوا بسبب منشورات لهم على فيسبوك تقول السلطات إنها تحرض على "الشقاق" الاجتماعي؛ وصحفيين وناشطين مغاربة يحاكمون لتدريبهم أشخاصا على استعمال تطبيق للصحفي المواطن على أجهزة الهاتف الذكية تعتقد السلطات أنه يهدد الأمن الوطني بـ"زعزعة ثقة المغاربة" في مؤسساتهم.

بعض البلدان متورطة في مستويات سلطوية من الرقابة، تستهدف بشكل خاص حياة وعمل الناس المدافعين عن حقوق الإنسان.
سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية

“وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي:" بعض البلدان متورطة في مستويات سلطوية من الرقابة، تستهدف بشكل خاص حياة وعمل الناس المدافعين عن حقوق الإنسان، كالمحامين والصحفيين والناشطين السلميين. إن هذا التطور المستمر للطرق الجديدة للقمع ردا على تزايد اتصال الناس بالإنترنت هو تهديد كبير لحريتنا في التعبير."

وقال غابرييل كوباج المدير التنفيذي العام لشركة برنامج آدبلوك:" سوف نظهر لكم عناوين تخص منظمة العفو الدولية، لهذا اليوم فقط، لأننا نؤمن أنه ينبغي أن يكون المستخدمون جزءا من النقاش المتعلق بخصوصية التواصل عبر الإنترنت. وغدا، ستكون تلك المساحات فارغة مرة أخرى. لكن ترّووا قليلا للنظر في أنه وبينما نعيش في عالم يعتمد بشكل متزايد على المعلومات، وعندما تتعرض خصوصيتكم الرقمية للتهديد، كذلك تتعرض حريتكم في التعبير للأمر ذاته."

رقابة كوريا الشمالية

وتأتي حملة الإعلانات بعد حملة لمنظمة العفو الدولية بعنوان :" الحرمان من الاتصال" استهدفت واحدا من أكثر أنظمة الرقابة الإلكترونية قمعا في العالم ألا وهو كوريا الشمالية.

وستظهر رسائل من ضحايا الرقابة الكوريين الشماليين إلى جانب رسائل من سنودين وآي ويوي وفرقة بوسي ريوت. ونبهت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر في 9 مارس إلى أن الكوريين الشماليين يتعرضون لأعلى درجات الرقابة التي يمكن تصورها في العالم، حيث تحرم الغالبية الساحقة منهم من الاتصال بالشبكة العنكبوتية العالمية.

ويبرز التقرير المعنون:" الحرمان من الاتصال: القيود على الهواتف المحمولة والمعلومات الخارجية في كوريا الشمالية"، إجراءات التحكم والقمع والترهيب المكثفة في كوريا الشمالية منذ تولي كيم يونغ أون السلطة في عام 2011. وتعتبر الجبهة الرقمية أحدث جبهات القتال بالنسبة لحكومة كوريا الشمالية في مساعيها لعزل المواطنين وإخفاء المعلومات المتعلقة بوضع حقوق الإنسان المروع في البلاد.

على شركات التقنية الدفاع عن حرية الإنترنت

إن منظمة العفو الدولية تطالب شركات الإنترنت بمقاومة الضغوط التي تمارسها الحكومات لإضعاف الخصوصية وحرية التعبير على الإنترنت، وتدعوها بدلا من ذلك إلى تطوير وتبني تقنيات، مثل التشفير، من شأنها أن تعزز الحقوق في العالم الرقمي.

حرية التعبير على الإنترنت تتعرض لخطر كبير مع سعي الحكومات للحصول على صلاحيات أكبر بهدف التحكم بالإنترنت.
سليل شيتي

وقال سليل شيتي:" إن حرية التعبير على الإنترنت تتعرض لخطر كبير مع سعي الحكومات للحصول أنى استطاعت على صلاحيات أكبر- من خلال سن قوانين جديدة، وبواسطة تقنيات أكثر قدرة على التطفل- بهدف التحكم بالإنترنت. وعندما لا يغلقون مواقع الإنترنت ولا يعتقلون المدونين، تراهم يقومون بعمليات مراقبة على نطاق واسع لاستخدامنا للإنترنت. ليست هذه الإنترنت التي نريد."

"الشهر الماضي رفضت شركة آبل تقليص الأمان على هاتفها آي فون لحماية خصوصية جميع مستخدمي الهواتف المحمولة. وهذا يظهر أن بعض الشركات بدأت تفكر في الصورة الكليّة."

"لقد كان العالم متراخيا بشان حماية الخصوصية وحرية التعبير على الإنترنت. نحن أحوج ما نكون الآن إلى منهج جديد على نحو ثوري لحماية الحقوق على الإنترنت بغية مكافحة القيود الحكومية المفروضة على الحريات على الإنترنت."