قالت منظمة العفو الدولية، في بيان جديد نشر اليوم، إن المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، ممن يعملون في المناطق التي تسيطر عليها جماعة “الحوثي” المسلحة في اليمن، قد خضعوا للتدقيق والضغوط على نحو متزايد خلال الأشهر الستة الأخيرة.
فقد تعرض ما لا يقل عن 27 منظمة غير حكومية لعمليات مداهمة وإغلاق لمكاتبها منذ سيطرت جماعة “الحوثي” المسلحة على العاصمة اليمنية، صنعاء، وتحدث ناشطو حقوق الإنسان عن تعرضهم للمراقبة المتزايدة من جانب الجماعة، وحتى عن تلقي أفراد عائلاتهم تهديدات بالقتل.
وتعليقاً على هذه الملاحقة، قال جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “جماعة ‘الحوثي’ المسلحة تؤجج، بمضايقتها المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم، وبإغلاقها مكاتب المنظمات غير الحكومية، مناخاً من القمع، وتبعث برسالة واضحة بأنه لن يجري التسامح مع الأصوات المعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
“ويتعين أن يعمل الناشطون السلميون بحرية في ممارستهم لعملهم المشروع، وأن لا يجري أي تدخل في أنشطتهم أو يواجهوا التهديدات أو التخويف. وعوضاً عن إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني، ينبغي على جماعة ‘الحوثي’ المسلحة وقف جميع أشكال المضايقات ومساعدتهم على إنجاز العمل المهم الذين يقومون به لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتسهيله.”
لقراءة الوثيقة كاملة، انظر اليمن: يتعين على جماعة الحوثي المسلحة أن تضع حداً لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية
ولمزيد من المعلومات أو لترتيب المقابلات: القسم الإعلامي لمنظمة العفو الدولية، المسؤولة الصحفية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الهاتف +44 20 7413 5511؛ بريد إلكتروني: [email protected] أو الاتصال بالمكتب
الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن، على الهاتف +44 (0) 20 7413 5566 أو +44 (0) 777 847 2126؛ بريد إلكتروني: [email protected]