قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إطلاق سراح ما لا يقل عن 200 سجين يُعتبر خطوة إلى الأمام تستحق الترحيب، ولكنها يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك لتشمل إطلاق سراح سجناء الرأي الآخرين الذين ما زالوا محتجزين في غامبيا.
فقد أطلق الرئيس يحي جامع بعد ظهر اليوم سراح ما لا يقل عن 200 سجين إثر الوعد الذي قطعه خلال كلمة ألقاها يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاستيلائه على مقاليد الحكم. ومن بين الذين أُطلق سراحهم عدد من السجناء المحتجزين بتهم الخيانة وجرائم المخدرات والفساد، والمدير السابق لجهاز المخابرات الوطني الأمين بو باجي ووزير العدل السابق مومودو الأمين جوبرته، وقائد الشرطة السابق إنسا باجي. كما تم إطلاق سراح العديد من أفراد عائلات الأشخاص المتهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك بعد مرور حوالي ستة أشهر على اعتقالهم.
إن إطلاق سراح أفراد عائلات المخططين المزعومين للانقلاب العسكري تُعتبر خطوة تستحق الترحيب مع أنها جاءت متأخرة جداً. إذ أن اعتقال هؤلاء الأشخاص لمدة ستة أشهر بدون تهمة أو عدم السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محامييهم يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلاً عن دستور غامبيا نفسه.
صابرينا مهتاني، الباحثة في شؤون غرب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وقالت صابرينا مهتاني، الباحثة في شؤون غرب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، “إن إطلاق سراح أفراد عائلات المخططين المزعومين للانقلاب العسكري تُعتبر خطوة تستحق الترحيب مع أنها جاءت متأخرة جداً. إذ أن اعتقال هؤلاء الأشخاص لمدة ستة أشهر بدون تهمة أو عدم السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محامييهم يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلاً عن دستور غامبيا نفسه.”
وعلى الرغم من عمليات الإفراج هذه، فإن العديد من المعارضين السياسيين الآخرين والصحفيين وسجناء الرأي ما زالوا معتقلين، ومن بينهم أمين الصندوق الوطني للحزب الديمقراطي المتحد المعارض أمادو صانع، بالإضافة إلى عضوي الحزب الحجي سامبو فاتي، وملانغ فاتي. وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 أُدين ثلاثتهم، وتعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي. وفي الأسبوع الماضي، وتحديداً في 17 يوليو/تموز قُبض على الحجي عبداللاهي سيسي، المدير الإداري لمحطة إذاعة تيرانغا إف إم، للمرة الثانية خلال هذا الشهر. وهو محتجز حالياً بدون السماح له بالاتصال بالعالم الخارجي.
وأضافت صابرينا تقول: “يحدونا الأمل في أن يكون إطلاق سراح مئات السجناء خطوة إلى الأمام من أجل حقوق الإنسان في البلاد، بيد أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. إذ يتعين على السلطات الغامبية أن تذهب إلى ما هو أبعد من تلك الخطوة، وذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا بسبب التعبير عن آرائهم، ومن بينهم الصحفي الحجي عبداللاهي سيسي وغيره من أفراد المعارضة.”