أقدمت السلطات البحرينية اليوم على سحب الجنسية البحرينية من 31 معارضاً بحرينياً، في خطوة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “مخيفة وتقشعرُّ لها الأبدان”.وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى أنه تم إسقاط الجنسية عن أفراد المجموعة، التي تضم سياسيين ونشطاء وشخصيات دينية، بسبب “الإضرار بأمن الدولة”.ويعني هذا القرار أن أفراد المجموعة الذين لا يحملون سوى الجنسية البحرينية باتوا الآن عديمي الجنسية.وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:”لقد قدَّمت السلطات أسباباً غامضة للغاية لقرار إسقاط الجنسية عن أولئك الشخصيات، وهو قرار يبدو أنه اتُّخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا.”ومما يثير القلق العميق أن السلطات، بهذا الإجراء، إنما تجعل بعض أفراد المجموعة عديمي الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، شأنه شأن كل أشكال التجريد التعسفي من الجنسية.”إننا ندعو السلطات البحرينية بإلحاح إلى إلغاء هذا القرار المريع.”وأشار بيان وزارة الداخلية إلى قانون الجنسية البحريني الذي “يجيز إسقاط الجنسية بأمر من الملك عن أي مواطن إذا تسبَّب ذلك المواطن بالإضرار بأمن الدولة.”وكان من بين أولئك الأشخاص الواحد والثلاثين الذين حُكم عليهم جواد وجلال فيروز، اللذان كانا قد اعتُقلا في السابق بسبب مشاركتهما المزعومة في احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2011، وعلي حسن مشيمع، نجل الناشط المعارض وسجين الرأي حسن مشيمع.
