أُفرج يوم الاثنين عن الصحفية الأمريكية الإيرانية الأصل روكسانا صابري من السجن في إيران إثر موجة احتجاجات على الصعيدين الدولي والوطني ضد اعتقالها. وجاء ذلك بناء على قرار صدر يوم الأحد عن محكمة نظرت الاستئناف الذي تقدمت به ضد الحكم الصادر بحقها. وخفَّض قرار الاستئناف مدة الحكم، البالغة ثماني سنوات، إلى سنتين مع وقف التنفيذ، وأدانها بتهمة “جمع معلومات سرية”.
وفرضت المحكمة حظراً من خمس سنوات على عملها كصحفية في إيران. ورحبت منظمة العفو الدولية، التي نظمت حملة من أجل الإفراج عنها بخبر إطلاق سراحها.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين في تعليق لها على خبر الإفراج: “يسرنا أن العدالة قد تحققت من خلال عملية الاستئناف، وأنه قد أفرج روكسانا صابري من السجن في طهران. بيد أنه ما كان ينبغي لها أن تسجن في المقام الأول.
“ومع أن الإفراج عن الآنسة صابري أمر يلقى منا الترحيب، لكنه لا ينبغي أن يكون مشروطاً. وعلى وجه الخصوص، ينبغي السماح لها بالسفر – وهو أمر لم يُتح لنرجس محمدي، مساعدة الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، ولا لثريا عزيزبانه، محررة مجلة “راسان”، التي منعت من حضور مؤتمر في غواتيمالا في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة هذه”.
وورد أن روكسانا صابري كانت قد أدينت بتهمة “التعاون مع دولة معادية” من قبل المحكمة الثورية لطهران في محاكمة خلف أبواب مغلقة في أبريل/نيسان. حيث حكم عليها في الأصل بالسجن ثماني سنوات. وأبلغ أحد محامييها، وهو صالح نيكباخت، وكالة الأنباء الفرنسية بأن محكمة الاستئناف نقضت هذه الإدانة استناداً إلى أنه من غير الممكن وصف العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بأنها عدائية.
وقالت حسيبة حاج صحراوي: “ندعو السلطات الإيرانية أيضاً إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي في إيران، بمن فيهم الأخوان علائي، المسجونان بتهم مماثلة. ونعتقد أنهما محتجزان حصرياً بسبب عملهما مع مؤسسات دولية، وبخاصة مؤسسات تابعة للولايات المتحدة، في مجال الوقاية من العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز ومعالجة من أصيبوا به”.
وكان الأخوان علائي – وهما طبيبان متخصصان في الوقاية من الفيروس ومن مرض الإيدز ومعالجته – قد أوقفا في يونيو/حزيران 2008، وحكم عليهما في يناير/كانون الثاني 2009 بالسجن ثلاث وست سنوات، على التوالي، إثر محاكمة جائرة “لتعاونهما مع حكومة عدوة”.