أعطت أعلى محكمة في المملكة المتحدة، المعروفة باسم “لوردات القانون”، الضوء الأخضر لحكومة المملكة المتحدة كي تبعد ثلاثة رجال إلى دول سيواجهون فيها خطراً حقيقياً بأن يتعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولمحاكمات جائرة بصورة فاضحة.
ويواجه اثنان من الرجال الآن، ويشار إليهما عادة في الإجراءات القضائية بالرموز “RB” و”U”، الإبعاد إلى الجزائر. بينما يواجه الرجل الثالث، عمر عثمان (المعروف أيضاً بأبي قتادة)، الإبعاد إلى الأردن.
وفي الحالات الثلاث جميعاً، تعتمد حكومة المملكة المتحدة على التأكيدات الدبلوماسية التي أعطتها لها حكومتا الجزائر والأردن بأن الرجال لن يُخضعوا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بلديهم الأصليين.
ويعرف عن الدولتين عدم منعهما فيما مضى تعذيب أفراد اشتبه في تورطهم بالإرهاب وإساءة معاملهم.
وقد دأبت المملكة المتحدة لسنوات على السعي إلى إبعاد عدد من الأفراد تزعم أنهم يشكلون تهديداً لأمنها القومي. وسعت للحصول على ما يسمى “تأكيدات دبلوماسية” من دول ستعيد إليها مثل هؤلاء الأفراد، واستندت إليها، علماً بأنهم قد يواجهون في هذه الدول خطر التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية، بما فيها التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، ناهيك عن المحاكمات الجائرة بصورة فاضحة.
وتعليقاً على قرار “لوردات القانون”، أكدت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، على أنه “سيساورنا قلق شديد إذا ما فهمت حكومة المملكة المتحدة أن قرار لوردات القانون يمثل ضوءاً أخضر لها كي تبعد أشخاصاً إلى دول سيتعرضون فيها لخطر انتهاكات من قبيل التعذيب والمحاكمات الجائرة”.
ومضت إلى القول: “إن التأكيدات الدبلوماسية غير قابلة للإنفاذ بأية صورة من الصور، سواء من جانب الفرد الذي يفترض فيها أن تحميه، أو من طرف الدولة التي تعتمد عليها – وهي المملكة المتحدة في هذه الحالات؛ ومن غير الممكن الركون إليها في ضمان الحماية الحقيقية من التعذيب”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن حكومة المملكة المتحدة تقوِّض، بلجوئها إلى هذه التأكيدات، نظام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من أساسه، بما في ذلك الحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة، لصالح صفقات ثنائية تم التفاوض بشأنها مع دول ثبت فيما مضى أنها لا تفي بواجباتها الدولية النافذة في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ومعاقبة مرتكبيها.
واختتمت نيكولا داكويرث بالقول: “لا يجوز أن يبعد أحد أبداً كي يواجه خطر التعذيب مهما كان الفعل الذي يزعم أنه قد ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه. ولا يحق للدول أن تلتقط الناس وتختار الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بحقوق الإنسان على هواها.
“وإذا كانت ثمة شبهات معقولة بأن هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا جرائم جنائية تتصل بالإرهاب، فمن المتاح على الدوام لسلطات المملكة المتحدة توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة. وما هو ليس مقبول استخدام الشكوك المتعلقة بتورط أشخاص في الإرهاب لتبرير إرسالهم إلى مكان يواجهون فيه خطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم”.