قالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد توقف حركة الحراك الاحتجاجية بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 في 2020، صعّدت السلطات الجزائرية من قمعها للمعارضة السلمية. واعتُقل مئات الأشخاص واحتُجزوا تعسفًا. ولا يزال عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة”.
“يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وينبغي عليها ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والنقابيين وغيرهم قادرون على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة من دون خوف من الانتقام.
“ويتعين على السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع هذا، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية. كما يجب على السلطات وقف مضايقة المعارضين والمنتقدين المتصورين، وإصلاح التشريعات الرئيسية، بما في ذلك إلغاء الأحكام الغامضة والفضفاضة للغاية التي تُستخدم لقمع حقوق الإنسان”.
يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وينبغي عليها ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والنقابيين وغيرهم قادرون على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة من دون خوف من الانتقام
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
خلفية
بدأت حركة الحراك الاحتجاجية في فيفري/شباط 2019، حيث جرت مظاهرات جماهيرية سلمية إلى حد كبير في جميع أنحاء الجزائر، للاحتجاج ضدّ الرئيس الحاكم في ذلك الوقت عبد العزيز بوتفليقة. وفي السنوات الأخيرة، تطورت مطالب المحتجين حيث طالبوا بإصلاحات سياسية ومزيد من الحريات.
ومنذ ماي/أيار 2021، منعت السلطات الاحتجاجات، وتشترط الآن إخطارًا مسبقًا لكل مظاهرة. كما أحكمت قبضتها على الحيز المدني وقمعت المعارضة، واعتقلت عشرات الأشخاص، بمن فيهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومبلغون عن التجاوزات، وأشخاص يعبرون عن أنفسهم على الإنترنت أو يشاركون في احتجاجات سلمية.
في سبتمبر/أيلول 2023، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة للمطالبة بالإفراج عن عشرات المعتقلين. ومن بين هؤلاء سليمان بوحفص، وهو ناشط أمازيغي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2021، وفي العام الماضي، أُبقي على إدانته في الاستئناف وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”.
ومن بينهم أيضًا محمد تدجاديت، المعروف باسم “شاعر الحراك” الذي اعتقل على ذمة أربع قضايا منفصلة بين عامَي 2019 و2022، وكلها لمشاركته في احتجاجات سلمية أو لممارسته حقه في حرية التعبير. واعتُقل مجددًا في جانفي/كانون الثاني 2024.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفضت المحكمة العليا الجزائرية استئنافَيْن قدمهما محامو الصحفي المستقل إحسان القاضي، مؤيدةً الحكم الصادر بحقه بالسجن سبع سنوات، بتهم تتعلق بعمله الصحفي.
في أكثر من مناسبة، أصدر الرئيس الجزائري مراسيم عفو بالإضافة إلى تدابير الرأفة التي شملت آلاف السجناء والمعتقلين، بمن فيهم حوالي 160 معتقلًا وسجينًا مرتبطين بالحراك في فيفري/شباط 2021 وأفريل/نيسان 2022، وفقًا لتقارير إعلامية. بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، أفرجت السلطات الجزائرية عن 107 معتقلين آخرين على خلفية صلتهم بالحراك منذ جانفي/كانون الثاني 2023.