لقد حول الحصار الإسرائيلي غزة إلى سجن كبير. لا نستطيع المغادرة، حتى من أجل تلقي الرعاية الطبية أو الدراسة في الخارج، ومعظم ما نحتاج إليه غير متوافر في غزة. إننا في حقيقة الأمر لا نعيش؛ وإنما على حافة البقاء، أما صورة المستقبل فتبدو مظلمة.” – فتحي، أحد المقيمين في غزة. وأوقع الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة قبل أكثر من عام جميع سكان القطاع، البالغ عددهم 1.5 مليون فلسطينياً، في مصيدة شحيحة الموارد وحوَّل اقتصاد القطاع إلى أشلاء. إذ يعتمد نحو 80 بالمائة من السكان حالياً على فتات المعونات الدولية التي يسمح الجيش الإسرائيلي لها بالدخول. بيد أن هذه الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان، ويمكن تفاديها بالكامل. فحتى المرضى الذي يحتاجون بصورة ماسة إلى العلاج الطبي غير المتوافر في غزة غالباً ما يمنعون من المغادرة، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم. بينما يستمر حصار الطلبة ممن حصلوا على بعثات دراسية في جامعات خارج القطاع في مصيدة غزة، ويحرمون من فرصة بناء مستقبلهم. أما السلطات الإسرائيلية فتتذرع بأن حصار غزة هو رد على الهجمات الفلسطينية، ولا سيما الهجمات العشوائية بالصواريخ التي تطلق من غزة على بلدة سديروت الإسرائيلية القريبة. وقد قتلت هذه الهجمات بالصواريخ هذه، وغيرها من الهجمات الفلسطينية، 25 إسرائيلياً في النصف الأول من العام الحالي؛ بينما بلغ عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية في الفترة نفسها 400 فلسطينياً. غير أن الحصار الإسرائيلي لا يستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة المسؤولة عن الهجمات ، وإنما يعاقب بصورة جماعية جميع سكان غزة. وكان روبيرت سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص للعملية السلمية في الشرق الأوسط والممثل الشخص للأمين العام للأمم المتحدة، ،قد دعا إسرائيل في أبريل/نيسان 2008، إلى العودة إلى توريد المحروقات إلى غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والمواد التموينية التجارية. وبحسب قوله، فإن: “العقاب الجماعي لسكان غزة، الذي مضى على فرضه أشهراً الآن، لم يحقق أغراضه”. ومع أن وقفاً لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة قد ظل صامداً في غزة منذ 19 يونيو/حزيران 2008، إلا أن الحصار الإسرائيلي مستمر. الانهيار الاقتصادي والفقر فرضت إسرائيل حظراً على خروج الصادرات من غزة وقلَّصت بصورة مريعة حجم المحروقات والبضائع التي تدخل إلى غزة – وهي في معظمها مساعدات إنسانية ومواد غذائية وطبية. وثمة نقص هائل في الضروريات الأساسية أو عدم توافر لها كلياً في غزة. وقد دفع النقص في المواد الغذائية أسعارها إلى( الارتفاع بشكل جنوني )، بينما يعجز السكان عن سد تكاليف حاجاتهم أكثر من أي وقت مضى. وأدى ذلك إلى تنامي أعداد أهالي غزة الذين دُفعوا إلى حافة الفاقة وأصبحوا يعانون من سوء التغذية. و يشار الى ان 80 بالمائة من السكان الآن على المعونات الدولية، بالمقارنة مع 10 بالمائة قبل عقد من الزمن. وأدت القيود المفروضة من قبل إسرائيل إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لهيئات المعونات والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. فقد ارتفعت كلفة المساعدات الغذائية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 20 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد في اليوم الواحد (مقارنة ب) 8 دولارات أمريكية في 2004. كما أدى هذا إلى انهيار اقتصاد غزة الهش أصلاً نتيجة الضربات التي تلقاها عبر سنين من التضييق والتدمير. ومع عدم قدرة أهالي القطاع على استيراد المواد الخام وتصدير منتجاتهم، ونتيجة عدم توافر الوقود(اللازم) لتشغيل الآلات والمولدات الكهربائية، (مما ادى الى اغلاق)نحو 90 بالمائة من الصناعات (ابوابها). تعطيل الخدمات الأساسية ترك شح المحروقات بصماته السلبية على كل جانب من جوانب الحياة في غزة. فقد انخفضت معدلات لجوء المرضى إلى المستشفيات بسبب عدم توافر المواصلات، بينما اضطرت الجامعات إلى الإغلاق قبل نهاية العام الدراسي نظراً لعدم تمكن الطلاب والمدرسين من مواصلة الانتقال منها وإليها. وكثيراً ما تتوقف المضخات التي تعمل على الآبار وتُشغل بالوقود عن العمل، وينسحب الأمر نفسه على شبكات توزيع المياه. وتفتقر المرافق الطبية في غزة إلى الموظفين المتخصصين والمعدات اللازمة لمعالجة طيف عريض من الحالات، كالسرطان وأمراض القلب والشرايين. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه المستشفيات حالياً ضغوطات متزايدة باطراد جراء النقص الناجم عن الحصار في المعدات وقطع الغيار وغيرها من المواد الضرورية. ومع استمرار التهدئة، سقط بند المعاناة في غزة من الأجندة الإعلامية الدولية. بيد أن منظمة العفو الدولية تواصل حملتها لدعوة كلا من :
السلطات الإسرائيلية كيما ترفع الحصار فوراً وتسمح دون عراقيل بعبور كميات كافية من المحروقات والكهرباء وغيرهما من الضروريات إلى غزة؛ وتسمح لمن يرغبون في مغادرة غزة بذلك، ولا سيما المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج غير المتوافر في غزة والطلبة المسجلين في الجامعات خارج القطاع، وأن تسمح كذلك لهؤلاء بالعودة لاحقاً إلى غزة . الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى عدم استئناف الهجمات بالصواريخ وغيرها من الهجمات على المدنيين الإسرائيليين
