بعد مرور عاميْن على هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة، لا تزال حالة حقوق الإنسان في تونس آخذة في التدهور. فقد أُهدِرت ضمانات الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان بالكامل تقريبًا، وفقدت السلطة القضائية ضمانات استقلاليتها، واستهدفت المحاكم العسكرية، على نحو متزايد، منتقدي الرئيس بإعمال قوانين قمعية، بينما ضاق المجال أمام ممارسة الحق في حرية التعبير على نحو شديد. ومنذ 25 جويلية/تموز 2021، فتحت المحاكم تحقيقات وفي بعض الحالات، قدمت 39 شخصًا على الأقل إلى ساحة المحاكمة لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

تراقب منظمة العفو الدولية وتُوثِّق تقويض حقوق الإنسان في البلاد، وكذلك الأثر الناجم عن قرارات الرئيس سعيّد على ضمانات حمايتها. وفي 25 جويلية/تموز 2021، علَّق الرئيس سعيّد البرلمان وأقال رئيس الوزراء وتولى السلطة التنفيذية للبلاد، مستندًا إلى صلاحيات الطوارئ التي اِدَّعى أنها ممنوحة له بموجب الدستور.

ومنذ ذلك الحين، فَكَّك معظم المؤسسات المستقلة والأساسية لحماية حقوق الإنسان، كمجلس مستقل يُشرف على السلطة القضائية وهيئة كُلِّفت بفحص القوانين الجديدة من حيث اتساقها مع أحكام الدستور التونسي الصادر في 2014. ومنح الرئيس نفسه صلاحيات غير مقيّدة في الحكم.

بعد مرور 12 عامًا على الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي طال حكمه لمدة 23 عامًا أحكم خلالها قبضته على تونس وارتكب انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان، لا تزال الظروف القائمة في البلاد تنذر بالعودة إلى نظام لا تُحتَرَم في ظله حقوق الإنسان ولا سيادة القانون. تتعرّض حرية التعبير للاعتداء، وتحوم التهديدات حول حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بينما تُسحَق الحقوق في محاكمة عادلة. كذلك، تعرّض مهاجرون ولاجئون وطالبو لجوء للاعتداء والاعتقال التعسفي، عقب تصريحات الرئيس سعيّد التي تنُم عن الكراهية. وقد حُلّت أو عُطّلت المؤسسات التي كانت تُعتبر بمثابة حصون تحمي الأفراد من الانتهاكات.

دستور يُشكِّل خطرًا على حقوق الإنسان

منذ 25 جويلية/تموز 2021، وقع تونسيون، من بينهم صحفيون وأعضاء بالبرلمان ورموز سياسية ورئيس سابق، جميعًا في مرمى استهداف السلطات ولُوحِقوا قضائيًا بسبب معارضتهم لهيمنة الرئيس على السلطة.

وعلى وجه الخصوص، تُجرى تحقيقات مع 21 شخصًا، تضمنوا رموزًا من المُعارَضة ومحامين ورجال أعمال، في إطار القضية المعروفة بقضية “التآمر”. ويُحتَجَز تعسفًا في الوقت الحالي سبعة أشخاص على الأقل على ذمة هذه التحقيقات، من بينهم ناشطا المعارضة جوهر بن مبارك وعصام الشابي والسياسيان خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي والمحاميان غازي الشواشي ورضا بلحاج. أفرجت السلطات عن الناشطة شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي بعد حملة مناصرة كبيرة لإطلاق سراحهما، لكن لا يزال التحقيق جاريًا في التهم نفسها.

أما المعتقلين، فيتمّ التحقيق معهم بتهم مُلفَّقة بالتآمر بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية التونسية، بما فيها الفصل 72 الذي ينص على توقيع عقوبة الإعدام على مَن يحاول “تبديل هيئة الدولة”. ويواجهون أيضًا عدة تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2015، والذي ينص الفصل 32 منه على توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا على “مُكوّني التنظيمات أو الوفاقات [الإرهابية]”. ويأتي اعتقالهم واحتجازهم على خلفية ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وهي جميعًا حقوق تحظى بحماية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،

اللذين تشكِّل تونس فيهما دولة طرف. ولم يتورط أيٌ منهم في أي عمل يرقى إلى درجة الجرائم المُعترَف بها في القانون الدولي؛ ومن ثَمَّ، فإن التهم المُوجَّهة إليهم لا تستند إلى أي أسس.

واستهدفت السلطات التونسية، تحديدًا، أعضاء حزب حركة النهضة، أكبر أحزاب المُعارَضة في البلاد؛ إذ بدأت إجراء التحقيقات الجنائية بحق 21 قياديًا وعضوًا بالحزب على الأقل واعتقلت ما لا يقل عن 12 آخرين. واُعتُقِل رئيس الحزب ورئيس مجلس النواب السابق، راشد الغنوشي، في 17 أفريل/نيسان 2023 في إطار قضية منفصلة بتهمة “التآمر ضد الدولة”، التي تضمنت 11 شخصًا آخرين على الأقل. ويجري التحقيق مع الغنوشي في قضايا جنائية أخرى. وفي 15 ماي/أيار، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في تونس حكمًا بالسجن لمدة عام واحد على الغنوشي، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، ودفع غرامة على خلفية تصريحات علنية أدلى بها خلال جنازة في فيفري/شباط 2022. وكان هذا الحكم الأول الذي يصدر بحقه منذ ثورة 2011.

واُعتُقِل نور الدين البحيري، أحد كبار القياديين بحزب النهضة أيضًا ووزير العدل السابق، في 13 فيفري/شباط 2023 لمحاولة “تبديل هيئة الدولة”، وأُضيف أيضًا إلى قضية “التآمر”. واُعتُقِل البحيري قبلًا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، ثم أُفرِج عنه بعد احتجازه تعسفًا لمدة 67 يومًا بدون توجيه أي تهمة إليه. وفي أفريل/نيسان 2023، أجرت السلطات تفتيشًا مُكثّفًا للمقر الرئيسي لحزب حركة النهضة في تونس العاصمة لفترة زمنية مُطوَّلة بعد إغلاقه. ووفقًا لما ذكره الحزب، منعت السلطات أعضاءه من عقد أي اجتماعات بمقراته في أرجاء البلاد.

كانت حرية التعبير إحدى أهم مطالب ثورة 2011 وأثمن مكاسبها المُحققة. وعلى الرغم من أن الكثير في تونس يواصلون انتقاداتهم لأفعال الرئيس بدون أن تطالهم عواقب جزائية، فإن المحاكم، ومن بينها المحاكم العسكرية، قد لاحقت منتقدي الرئيس قضائيًا لوصفهم أفعال الرئيس بـ”الانقلاب” أو الإدلاء بتصريحات تعتبرها السلطات كاذبة أو “مهينة”. ومنذ 25 جويلية/تموز 2021، فتحت السلطات تحقيقات بحق ما لا يقل عن 39 شخصًا للتعبير السلمي عن آرائهم، بموجب قوانين تضمنت المرسوم عدد 54، وهو قانون قمعي جديد بشأن مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي يفرض عقوبات مُشدَّدة بالسجن استنادًا إلى عبارات مبهمة مثل “الأخبار الزائفة”.

ويمنح المرسوم السلطات صلاحيات واسعة في مراقبة كيفية استخدام الأشخاص لشبكة الإنترنت. ومنذ اعتماد المرسوم في 13 سبتمبر/أيلول 2022، بدأت السلطات إجراء التحقيقات بحق ما لا يقل عن تسعة أشخاص، تضمنوا صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين. فيجري التحقيق مع الصحفي نزار بهلول، مدير موقع “بيزنس نيوز” الإخباري، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بموجب الفصل 24 من المرسوم؛ بسبب مقال انتقد فيه رئيس الوزراء. ويجري التحقيق أيضًا مع محامي حقوق الإنسان العياشي الهمامي منذ ديسمبر/كانون الأول 2022؛ بسبب تعليقات إذاعية أدلى بها حول وزير العدل. وفي حالة محاكمة بهلول والهمامي وإدانتهما، قد يواجه كلاهما السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

ومنذ 25 جويلية/تموز 2021، أدلى الرئيس سعيّد عدة مرات بتعليقات انطوت على تهديدات لمنظمات المجتمع المدني. ففي خطاب مُصوَّر بالفيديو في 24 فيفري/شباط 2022، اتهم هذه المنظمات بخدمة مصالح أجنبية. وفي الخطاب نفسه، قال إنه يعتزم منع المنظمات غير الحكومية من تلقي أي تمويل من الخارج. ولا يُمثل الهجوم اللفظي التهديد الوحيد الذي يُداهم الحيّز المدني في تونس. فقد سُرِّب مشروع القانون إلى جمعيات في المجتمع المدني بتونس في جانفي/كانون الثاني 2022. وإذا اُعتُمِد هذا المشروع، سيُعرقل عملها بمنح صلاحيات واسعة النطاق للسلطات بالتدخل واعتراض أنشطة منظمات المجتمع المدني وتمويلها؛ إذ أنه قد يُعيد فرض أحد المتطلبات التي كانت تُفرَض على جمعيات المجتمع المدني في عهد بن علي للحصول على تصريح من الحكومة، قبل أن يمكنها العمل.

ويُنظِّم أيضًا أنشطة جمعيات المجتمع المدني وما تنشره من مواد، استنادًا إلى اعتبارات تُصاغ صياغةً مُبهمةً وفضفاضةً للغاية مثل “تهديد وحدة الدولة”، ويُلزِم بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي لتلقي أي تمويل من الخارج. ويجيز كذلك للسلطات حلّ جمعيات المجتمع المدني من دون أي رقابة قضائية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بينما كان يُجرى الاستعراض الدوري الشامل الرابع لتونس، أشارت السلطات إلى اعتزامها تعديل قانون الجمعيات في البلاد بدون إبداء أي تفاصيل أخرى، وذلك في تقرير وتعليقات مكتوبة قدمتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

تُرجِم هجوم الرئيس قيس سعيّد لفظيًا في تصريحاته على السلطة القضائية إلى مراسيم تُقوِّض من استقلاليتها وتنتقص من الحقوق في المحاكمة العادلة. وإضافة إلى ذلك، يتواءم الدستور الذي اُعتُمِد في 25 جويلية/تموز 2022 مع رؤية الرئيس لنظامٍ قضائي يُشكِّل محض وظيفة من وظائف الدولة، لا سلطة منفصلة ومستقلة عنها ذات ضمانات وثيقة لحمايتها من تدخلات الحكومة. ويُمكِّن مشروع الدستور الرئيس من تعيين القضاة بموجب مراسيم ويتيح المجال أمام الحكومة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق القضاة، بدلًا من منح هذا الحق حصريًا لمؤسسة مستقلة. وتُعيد هذه الرؤية إلى الأذهان كيف كان يسير عمل السلطة القضائية في عهد بن علي، دكتاتور تونس السابق، حينما كان تعيين القضاة ووكلاء النيابة مرهونًا بموافقته وخاضعًا لنفوذه.

وبعد الإطاحة ببن علي في 2011، أنشأت السلطات التونسية المجلس الأعلى للقضاء للإشراف على المسارات الوظيفية للقضاة ولحماية السلطة القضائية من تدخلات السلطات التنفيذية. وبعد مرور 11 عامًا، قرر الرئيس سعيّد منفردًا حلّ المجلس الأعلى للقضاء. ففي 5 فيفري/شباط 2022، وبعد أشهر من توجيه اتهامات إلى السلطة القضائية بالفساد والإهمال، أعلن الرئيس في خطاب مُصوَّر بالفيديو بوزارة الداخلية أن على المجلس “أن يُعتبر في عداد الماضي من هذه اللحظة”. وفي 12 فيفيري/شباط 2022، أصدر سعيّد المرسوم عدد 11 وحلّ بموجبه المجلس واستبدله بمجلس مؤقت جديد، مانحًا نفسه صلاحية كبرى للتحكُم في المسارات الوظيفية للقضاة والإجراءات التأديبية.

وفي 1 جوان/حزيران 2022، أحكم الرئيس سعيّد سيطرته على السلطة القضائية على نحو أكبر بإصدار المرسوم عدد 35 بتعديل المرسوم عدد 11، الذي يمنحه السلطة في فصل القضاة ووكلاء النيابة من مناصبهم، متى أراد ذلك. ووفقًا للمرسوم عدد 35، فإن فصل قاضٍ أو وكيل نيابة من منصبه بقرار من الرئيس يفضي إلى بدء ملاحقة جنائية تقوم على مزاعم حول سوء السلوك. وفي اليوم ذاته، أُصدِر مرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) بأسماء 57 قاضيًا عزلهم الرئيس سعيّد تعسفًا.

وفي 10 أوت/آب 2022، أمرت المحكمة الإدارية في تونس العاصمة بإعادة 49 من أصل الـ57 قاضيًا ووكيلًا للنيابة الذين عُزِلوا تعسفًا، إلا أن السلطات التونسية لم تمتثل لقرار المحكمة، متجاهلة تمامًا أي اعتبار لسيادة القانون. وكان ينبغي لهؤلاء القضاة ووكلاء النيابة، رجالًا ونساءً، أن يحظوا بحقوقهم في العمل وفي المحاكمة العادلة، كما أمرت المحكمة. وبدلًا من ذلك، فإنهم يقعون حاليًا تحت رحمة التدابير التعسفية التي تتخذها الحكومة بحقهم.

وفي 1 جوان/يونيو 2023، بعد مرور عام على عزل الرئيس سعيّد للقضاة تعسفًا، كررت منظمة العفو الدولية و36 منظمة حقوقية على الصعيديْن الدولي والوطني دعواتها إلى إلغاء المرسوم عدد 35.

أدلى الرئيس سعيّد، في 21 فيفري/شباط 2023، بتعليقات عنصرية نَمَّت عن كراهية الأجانب وأثارت موجة من أعمال العنف بحق السود، بما فيها اعتداءات وعمليات ترحيل بإجراءات موجزة واعتقال تعسفي لرعايا أجانب من دول إفريقية. فقد قال سعيّد إن “جحافل المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء” قد توافدوا إلى تونس، “مع ما يؤدي إليه هذا الوضع من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة”. وأضاف أن هذا الوضع “غير طبيعي” ويُشكّل جزءًا من “ترتيب إجرامي يرمي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية” وتحويل تونس إلى “دولة أفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.

وبعد تصريحات الرئيس، اعتقلت الشرطة تعسفًا ما لا يقل عن 840 مهاجرًا ولاجئًا وطالب لجوء في عدة مدن بتونس خلال فيفري/شباط 2023. وانتهى المطاف ببعضٍ منهم بالاحتجاز التعسفي في مركز احتجاز الوردية سيء السمعة، وهو منشأة تُستَخدَم فقط في احتجاز الأفراد على خلفية جرائم متعلقة بالهجرة.

وبحلول منتصف ماي/أيار، خلصت منظمة العفو الدولية إلى استمرار احتجاز مهاجرين إلى أجل غير مُسمى بالوردية في ظل ظروف مريعة وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة أو إتاحة المجال أمامهم للاتصال بمحامين.

وقد تصاعدت الاعتداءات على الأفارقة السود أيضًا عقب تصريحات الرئيس التي نَمَّت عن الكراهية، مع خروج مجموعات غوغائية إلى الشوارع للاعتداء على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. واندلعت توترات لاحقًا في مدينة صفاقس بالساحل الجنوبي للبلاد، أسفرت عن وفاة مهاجر في ماي/أيار ورجل تونسي في جويلية/تموز. وعلى إثر ذلك، نُفِّذَت عمليات طرد جماعي لمئات المهاجرين وطالبي اللجوء من الأفارقة السود، بحسب ما ذكرته جمعيات حقوقية.