إن الإنجازات التي حققتها تونس بعد الثورة معرّضة للخطر. فمنذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 جويليه/تموز 2021، شن هجومًا متصاعدًا على حقوق الإنسان، مقوضًا حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. وقد أثار خطابه العنصري في 2023 موجة من العنف المعادي للسود طال المهاجرين واللاجئين في البلاد.
ما المشكلة؟
استُهدف أعضاء البرلمان التونسي البارزين وغيرهم من الشخصيات السياسية، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء بسبب معارضتهم لاستيلاء الرئيس على السلطة والقمع الذي تمارسه حكومته. وقد واجهوا الاعتقال التعسفي والاحتجاز، ومنع السفر، والتحقيقات الجنائية. ومنذ 25 جويليه/تموز 2021، فتحت المحاكم تحقيقات، وفي بعض الحالات أجرت محاكمات لما يقل عن 39 شخصًا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، بما في ذلك بموجب مرسوم عدد 54 الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير والتدخل في الخصوصيات على الإنترنت.
وعلاوة على ذلك، أضعف الرئيس سعيّد مرة تلو أخرى استقلال القضاء عبر حل المجلس الأعلى للقضاء وإقالة 57 قاضيًا ووكيلًا عامًا.
وفي أعقاب الملاحظات القائمة على التمييز التي أدلى بها الرئيس سعيّد، تعرّض مئات المهاجرين واللاجئين للاعتداء أو الإخلاء أو الاعتقال التعسفي من دون مساءلة الجناة المشتبه بهم على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
كيف يمكنكم المساعدة؟
بادروا بالتحرك الآن وحثوا الرئيس التونسي وغيره من السلطات على إنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وعلى دعم حقوق المهاجرين واللاجئين والامتناع عن إضعاف استقلالية القضاء.