منذ فيفري/شباط 2023، فتحت السلطات التونسية تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 شخصًا، من بينهم نشطاء سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال، استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بالتآمر. وفي الوقت الحالي، تحتجز السلطات ما لا يقل عن 9 أشخاص على ذمة هذه التحقيقات، من بينهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، وهما من رموز المعارضة، وكذلك السياسي خيام التركي. ويخضع هؤلاء للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 72 الذي ينصُّ على فرض عقوبة الإعدام على منْ يحاول “تبديل هيئة الدولة”. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إسقاط التهم الموجَّهة إلى شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي والإفراج عنهم فورًا، حيث إنهم محتجزون بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية من خلال أنشطتهم.
