منذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على المؤسسات يوم 25 جويلية/تموز 2021، مرورًا بمرسومه الصادر في 22 سبتمبر/أيلول من نفس السنة الذي ألغى ضمنيًا النظام الدستوري، وصولًا إلى اعتماد دستور فُصّل على مقاسه بعد ذلك بسنة، يتعرّض القضاء إلى هجمات مستمرّة تهدف إلى تقويض استقلاليته، مما ينتج عنه انتهاك الحق في المحاكمة العادلة.
