أغلقوا القضية 173

  • الحملات

تصعيدٌ في القضية المسيسة رقم 173، والمعروفة في الإعلام المصري بقضية "تمويل المنظمات"، وتتعلق بالتحقيق في تسجيل منظمات حقوق الإنسان المصرية وتمويلها

صدرت على ذمة القضية 173 في يونيو/ حزيران 2014 أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات بحق 43 من موظفي منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية، وتم إغلاق سلسلة من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما فيها منظمة "فريدوم هاوس" والمركز الدولي للصحفيين.

صعّد قضاة التحقيق على مدار العام الماضي من وتيرة الضغوط الممارسة على منظمات حقوق الإنسان المصرية، ولجأوا إلى التعسف في إصدار أوامر منع السفر، والاعتقال، والتحفظ على الأموال وتجميد الأصول، من أجل تكميم حريات التعبير عن الرأي، والتجمع وتكوين الجمعيات، في سياق جهود منسقة تهدف إلى تفكيك حركة حقوق الإنسان في مصر، وقمع أدنى إشارة تدل على المعارضة.  وأصبح أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان عرضة لخطر الحبس المؤبد في حال إدانتهم بالتهم المسيسة المسندة إليهم.

ونضم صوتنا إلى أصوات المجتمع المدني المصري، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في مناشدة السلطات المصرية بأن تغلق القضية 173، وتوقف جميع أساليب التخويف والمضايقة التي تمارسها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.  وساعدوا في تعظيم أثر هذه المناشدة من خلال متابعة وإرسال وسم (هشتاغ) #أغلق القصية 173 عبر الإنترنت.  ونناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضاً أن يمتنع عن التوقيع على القانون الجديد الخاص بالمنظمات غير الحكومية، والذي سوف يصبح، في حال إقراره، بمثابة "شهادة وفاة" المنظمات الحقوقية. 

ناجية بونعيم، نائبة مدير برنامج الحملات بمكتب منظمة العفو الدولية الإقليمي في تونس
يجب أن يتوقف تخويف ناشطي حقوق الإنسان ومضايقتهم

ساعدونا في الضغط على السلطات المصرية كي تقوم #بإغلاق قضية 173، وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي كي يمتنع عن التوقيع على قانون المنظمات غير الحكومية الجديد.  وغردوا، وتبادلوا المعلومات، وقوموا بالتحرك!

اعرف المزيد عن تصعيد حملة القمع التي تستهدف ناشطي حقوق الإنسان ومنظماتهم في العام 2016:

#إغلق_القضية_173

بادروا بالتحرك الآن!  وساندوا المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات في مصر في وجه ما يتعرضون له من مضايقات وأوامر منع السفر التحفظ على الأموال وتجميد الأصول، والحبس.

أرسلوا تغريدات