مصر: تجميد الأصول ذريعةٌ مشينة لإخماد أنشطة حقوق الإنسان

قالت "منظمة العفو الدولية" اليوم إن قرار محكمة زينهم الجنائية بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية والمؤسسية، لمجموعة من محاميي ومدافعي حقوق الإنسان، الرائدين والحائزين على جوائز، على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية باستخدام التمويلات الأجنبية لأغراضٍ غير قانونية؛ بمثابة صفعة لحركة حقوق الإنسان في مصر، تبعث على الاستهجان. وقد يواجه هؤلاء الأفراد، بالتالي، المحاكمة والسجن لفترات قد تصل إلى مدى الحياة، ما يُعادل 25 عامًا في مصر.

 وبهذه المناسبة، علّق مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، قائلاً: "إن السلطات المصرية تستخدم هذه القضية كوسيلة لقمع حركة حقوق الإنسان. في حين أن حملة الحكومة الوحشية لقمع المعارضة لا تحمل أي إشارةٍ إلى أنها ستتوقف، إلى جانب حالات الاختفاء القسري، التي أصبحت سياسة من سياسات الدولة. وإن مصر في حاجةٍ إلى هذه الأصوات المنتقدة أكثر من أي وقتٍ مضى."

ومضى يقول: "وإننا لندعو إلى إلغاء هذا القرار الجائر على الفور، وندعو السلطات المصرية إلى أن تكف عن مضايقتها لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم، فذلك يشكل استغلالاً سافرًا لنظام العدالة الجنائية، لمنع الشعب من الجهر برأيه حول وضع حقوق الإنسان داخل البلاد، الآخذ في التدهور على نحوٍ متسارع."

فذلك يشكل استغلالاً سافرًا لنظام العدالة الجنائية، لمنع الشعب من الجهر برأيه حول وضع حقوق الإنسان داخل البلاد
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـمنظمة العفو الدولية

فقد جمدت المحكمة أصول كلٍ من حسام بهجت المحقق الصحفي ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،" وجمال عيد مؤسس "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،" وبهي الدين حسن مدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،" ومصطفى الحسن، مدير "مركز هشام مبارك للقانون،" وعبد الحفيظ طايل مدير "المركز المصري للحق في التعليم." كما قد جمدت أيضًا الأصول المؤسسية لـ"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"مركز هشام مبارك للقانون" و"المركز المصري للحق في التعليم"؛ بينما يظل الوضع غير واضح بشأن أصول "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، إذ أن القاضي لم يذكرهما في منطوق الحكم، ولكن لا يزال يمكن نسبِهما إلى الأفراد الذين جُمدت أصولهم اليوم. كما أن المحكمة لم تؤيد الحكم بتجميد أصول أفراد أسر المدافعين عن حقوق الإنسان المذكور أسماؤهم في القضية.

وكان القضاة المشرفون على أحد التحقيقات حول جمعيات حقوق الإنسان قد رفعوا دعوى بحق هؤلاء المُدافعين، موجهين إليهم تُهمًا، تتضمن تحويل تمويلات إلى كيانات يُزعم بعدم قانونيتها، واستخدام هذه التمويلات لأغراض غير قانونية، كالأغراض التي يُشار إليها بصيّغ مُبهمة مثل "محاولة القيام بأعمال تهدف إلى الإضرار بالمصالح القومية" أو "الإخلال بالسلم العام" أو "إلحاق الضرر بالأمن والنظام العام." وكان عملهم في مجال حقوق الإنسان هو ما قدمته الجهات الأمنية من أدلة ضدهم.

يُذكر أن السلطات المصرية قد كثفت، في الشهور الأخيرة، من فرض القيود على نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتها، وذلك من خلال قرارات المنع من السفر، وتجميد الأصول، وإغلاق مقار المنظمات.