تصاعدت التحقيقات بتهم مزيفة في أنشطة المنظمات المصرية المعنية بحقوق الإنسان. ففي 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، قُبض على عزة سليمان، وهي محامية ومدافعة بارزة عن حقوق المرأة، ووُجه إليها الاتهام. ومن المتوقع أن تصدر إحدى المحاكم، في جلسة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2016، قراراً بشأن التحفظ على أموالها. ومن جهة أخرى، لا يزال قانون قمعي جديد بشأن الجمعيات الأهلية (المنظمات غير الحكومية) في انتظار توقيع الرئيس عليه ليصبح نافذاً.
