قبل خمس سنوات، اندلعت في ليبيا ثورة سلمية في البداية لكنها انزلقت بسرعة إلى نزاع مسلح، بتدخل عسكري غربي انتهت في نهاية المطاف إلى مقتل العقيد معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
فشلت الحكومات المتعاقبة في منع الميليشيات الليبية التي تشكلت حديثاً من مقاتلين مناوئين للقذافي من ارتكاب جرائم جسيمة والتي لم تواجه أبداً العدالة بسببها. لا يزال البلد يعاني من انقسامات عميقة، وقد دخل في نزاع مسلح مرة أخرى منذ مايو/أيار 2014.
إليكم سبع طرق تتعرض من خلالها حقوق الإنسان إلى هجمات في مختلف أنحاء البلد:
- ارتكبت جميع الأطراف جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها هجماتعشوائية ومباشرة على مدنيين وممتلكاتهم. اختطف مئات من الناس وعذبوا بسبب ولاءاتهم القبلية أو السياسية المفترضة، أو بسبب أصلهم أو آرائهم.
- ًالمجموعات المسلحة خارج نطاق سيطرة الحكومة. استولى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على بعض المناطق حيث نفذ عمليات قتل على شاكلة إعدامات علنية، وكان أحياناً يترك جثامين الضحايا ملقية في الأماكن العامة. نفذ أيضاً الجلد العلني وبتر الأطراف، ونشر بعض الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الدعاية.
- مهاجرون ولاجئون يواجهون انتهاكات جسيمة. الكثير منهم يتعرضون للتعذيب، والاستغلال والاعتداء الجنسي سواء خلال تهريبهم من ليبيا باتجاه أوروبا أو في داخل ليبيا واحتجز آخرون لأجل غير مسمى. حاول الآلاف مغادرة ليبيا وعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا في مراكب غير صالحة للإبحار. غرق أكثر من 2880 شخص في عام 2015 عندما كانوا يحاولون مغادرة هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا باتجاه إيطاليا.
- يدفع المدنيون تكلفة النزاع والعنف الذي يعصف بالبلد. نحو 2.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات بما في ذلك الماء النقي، والصرف الصحي، والمواد الغذائية. العديد من المستشفيات والعيادات اضطرت إلى إغلاق أبوابها سواء بسبب الأضرار التي لحقت بها أو بسبب عدم قدرة المرضى على الوصول إليها بسبب القتال. نحو 20 في المئة من الأطفال في ليبيا ليس بإمكانهم الذهاب إلى المدارس.
- حرية التعبير تحت الهجوم. تعرض صحفيون، وناشطون في مجال حقوق الإنسان وعاملون في منظمات غير حكومية إلى التهديد، والاختطاف، والاغتيال من قبل مجموعات مسلحة مختلفة. تعرضت محطات تلفزيون إلى التخريب، وإضرام النيران فيها وهجمات بقذائف هاون. وسجلت منظمة صحفيون بلا حدود أكثر من 30 هجوماً ضد صحفيين ما بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2015.
- تراجع في حقوق النساء. تعرضت ناشطات نسويات إلى الترهيب والتهديد، كما استهدفت نساء يسافرن بمفردهن بدون مرافق إذ تعرضن إلى مضايقات من قبل أفراد الميليشيات. القوانين الجديدة التي تم سنها تميز ضد النساء أكثر من قبل، مثلاً تجعل زواج الأطفال أسهل وتسمح للرجال بتطليق نسائهن بدون موافقة المحاكم المختصة.
- النظام القضائي لا يكاد يعمل. أغلقت المحاكم في بعض المدن أبوابها بسبب المخاطر المحيطة بعملها إذ تعرض قضاة ومحامون لهجمات واختطافات. آلاف من الناس الذين اتهموا بالولاء لنظام القذافي احتجزوا لسنوات بدون أن توجه إليهم تهم رسمية أو يحاكموا. شابت محاكمة 37 مسؤولاً سابقاً بتهم ارتكاب جرائم حرب عيوب صارخة بما في ذلك الفشل في التحقيق في مزاعم تعذيب المتهمين.