نظام منهار
تم تحديث هذا المحتوى على صفحة جديدة
النظام العالمي لحماية اللاجئين يعاني من الانهيار. وهذا أمر واضح – من أستراليا إلى المخيمات الممتدة لجنوب السودان، ومن شوارع اسطنبول الباردة إلى حصون الاتحاد الأوروبي المشددة الحراسة.
لقد اضطر 19.5 مليون إنسان إلى أن يبحث عن ملاذ آمن خارج حدود أوطانهم، على صعيد العالم بأسره. وعلى الحكومات واجب في أن تساعدهم. ولكن معظم الدول الغنية ما برحت تعامل اللاجئين على أنهم مشكلة شخص آخر.
وبينما يختبأ هؤلاء خلف حدود مغلقة ووراء مخاوف من “الاجتياح”، فقد سمحوا وهم مرتاحو البال بأن تستضيف بلدان فقيرة، في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بصورة رئيسية، نسبة لامعقولة من إجمالي اللاجئين تصل إلى 86%.
وتركت هذه الدول، بتجاهلها معظم المناشدات لتقديم المساعدات الإنسانية، وكالات الأمم المتحدة شبه مفلسة إلى حد أنها لم تعد تستطيع حتى إطعام العديد من اللاجئين بصورة لائقة.
وهذا الأمر لابد أن يتغير الآن. ولذا تطرح منظمة العفو الدولية ثمانية حلول أمام قادة العالم – ولا سيما قادة الدول الغنية- انتهاجها لبدء معالجة ذلك التحدي الهائل بصورة جماعية.
الناس يموتون في حين تنفق الحكومات المليارات على مراقبة الحدود
منظمة العفو الدولية
أزمة اللاجئين العالمية بالأرقام
ثماني طرق لحل الأزمة
1. يشكل فتح طرق آمنة إلى ملاذات اللاجئين إحدى الطرق المهمة لهذا الغرض. ويعني هذا السماح بلم شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقاً وهم يحاولون الوصول إلى الأمان.
2. كما يعني هذا إعادة توطين جميع اللاجئين الذين يحتاجون إلى ذلك. فإعادة التوطين حل في غاية الأهمية لمعظم اللاجئين المستضعفين- بمن فيهم الناجون من التعذيب وذوو المشكلات الطبية الخطيرة
في هذه اللحظة بالذات، يحتاج 1.5 مليون شخص شريان الحياة هذا على وجه السرعة. ولكن دول العالم الأكثر غنى لا تعرض سوى توطين أقل من 10% من هؤلاء في السنة. ومنظمة العفو الدولية تقدر أن ما مجموعه 1.45 مليون لاجئ سيكونون بحاجة إلى إعادة التوطين بنهاية 2017.
أزمة حقوق اللاجئين بالصور
أنقذوا الأرواح أولاً
3. ينبغي على قادة العالم كذلك أن يعطوا الأولوية قبل كل شيء لإنقاذ أرواح البشر. فلا يجوز أن يموت أحد وهو يحاول عبور الحدود، ومع ذلك غرق ما يقرب من 7,000 شخص في البحر المتوسط وحده في السنتين اللتين انقضتا منذ أول حادثة غرق سفينة تحمل عدداً كبيراً من المهاجرين في أكتوبر/تشرين الأول 2013.
وفي مايو/أيار 2015، عانى آلاف الأشخاص الفارين من الاضطهاد في ميانمار لأسابيع على متن القوارب، بينما ظلت كل من تايلند وماليزيا وإندونيسيا تتجادل فيما بينها حول من ينبغي أن يساعدهم.
4. وسواء أكانوا يرتحلون براً أم بحراً، ينبغي أن يسمح لجميع أولئك الفارين من الاضطهاد أو الحروب باجتياز الحدود، سواء أكانوا يحملون وثائق سفر أم لا. وإعادة الناس بالقوة أو وضع الحواجز الضخمة في طريقهم لا يؤدي إلا إلى أن يسلكوا طرقاً أشد خطورة التماساً للأمان
أوقفوا الاتجار بالبشر والعنصرية
5. ينبغي على جميع الدول التحقيق بشأن عصابات الاتجار بالبشر ومقاضاة أعضائها الذين يستغلون اللاجئين والمهاجرين، وإعطاء الأولوية لسلامة الأشخاص فوق كل اعتبار.
6. وينبغي على الحكومات كذلك التوقف عن تحميل اللاجئين والمهاجرين مسؤولية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعوضاً عن ذلك، عليها مكافحة جميع أنواع رهاب الأجانب والتمييز العنصري. وخلاف ذلك ظلم كبير إنما يؤجج التوترات والخشية من الأجانب، وربما يفضي أحياناً إلى العنف- وحتى إلى الموت.
ففي ديربان، بجنوب أفريقيا، قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وأصيب عديدون بجروح بليغة، وأجبر ما يربو على 1000 من اللاجئين، جلهم من البورونديين والكونغوليين، إلى الفرار، عقب اندلاع أعمال العنف والنهب والسلب في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2015.
سارعوا إلى تمويل الأمم المتحدة “المفلسة” بشكل لائق
7. “مفلسة مالياً” هو الوصف الذي أعطاه أنتونيو غوتيرس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، لوضع وكالات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015. فالدول الغنية ببساطة لا تفي بوعودها الاستعراضية بتمويل المساعدات اللازمة للاجئين خارج بلدانها.
وعلى سبيل المثال، تلقت الأمم المتحدة أقل من نصف التمويل الموعود الذي تحتاج لدعم اللاجئين السوريين البالغ عددهم أربعة ملايين. وهذا يضطر 80% من اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات في الأردن الآن إلى ممارسة أعمال خطيرة وحاطة بالكرامة، أو إلى إرسال أطفالهم إلى الشوارع ليتسولوا.
أما أزمة اللاجئين المنسيين في جنوب السودان فلم تتلق سوى 17% من الأموال اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية الأولية كالطعام والدواء.
ويموت الناس بينما تنفق الحكومات المليارات على مراقبة الحدود. يجب عليهم أن يوفروا بصورة عاجلة التمويل الكامل لتخفيف أزمة اللاجئين على صعيد العالم بأسره.
اللجوء حق من حقوق الإنسان
8. ذاكرة العالم قصيرة للغاية. ففي أعقاب الحرب الكونية الثانية، اتفقت معظم الدول على حماية اللاجئين من خلال “الاتفاقية الخاصة باللاجئين” لسنة 1951، ومن خلال وكالات للأمم المتحدة من قبيل “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” إن الأسلاك الشائكة بشفراتها الحادة ونقص التمويل المزمن قد مزقا إلى أشلاء تلك الرؤية التي كثر الحديث عنها لعالم أفضل.
إن قادة العالم، بتجاهلهم هذه التحذيرات، قد سمحوا لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل. وفي نهاية المطاف، فلا حل لها إلا بإنهاء النزاعات والاضطهاد اللذين اضطرا الناس إلى الفرار من ديارهم في المقام الأول.
ولكن لا أحد يعلم متى سيتحقق هذا. وفي غضون ذلك، لا بد لنا من البحث عن حلول جذرية، ومن قيادة ذات بصيرة، ومن تعاون عالمي بمقاييس لم تشهدها السنوات السبعون الأخيرة
وهذا يتطلب وضع أنظمة قوية لحل مشكلة اللاجئين: بأن يسمحوا للناس بالتقدم بطلبات لجوئهم، ويعاملوا طلبات اللجوء بنزاهة، ويعيدوا توطين الأكثر انكشافاً للمخاطر قبل الآخرين، ويوفروا لهم أساسيات من قبيل التعليم والرعاية الصحية.