يواجه المدافعان عن حقوق الإنسان مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي محاكمة جنائية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إلى جانب أربعة آخرين. وكان مصطفى الجمالي، مؤسس المجلس التونسي للاجئين ومديره، وعبد الرزاق الكريمي، مدير المشروع بالمجلس، قد اُحتُجِزا تعسفًا رهن الإيقاف التحفظي منذ اعتقالهما في ماي/أيار 2024، لمجرد مزاولة عملهما المشروع وممارسة حقهما في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ويُعَد المجلس التونسي للاجئين منظمة تونسية وشريكًا تنفيذيًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويقدم المساعدات الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس. ويجب على السلطات التونسية أن تفرج عن مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي على الفور وأن تسقط جميع التهم المُوجَّهة إليهما. ويجب على السلطات أيضًا أن تضمن لمدافعي حقوق الإنسان أن يمارسوا عملهم بحرية في ظل بيئة آمنة وتمكينية بدون خوف من أي أعمال انتقامية.
