يواجه عبدالله الدرازي خطرًا وشيكًا بالإعدام؛ وقد كان دون سن 18 عامًا في وقت وقوع الجرائم التي زُعِم أنه ارتكبها. وعبدالله هو أحد أبناء الأقلية الشيعية في البلاد، وكان قد أُدِين وصدر بحقه حكم بالإعدام بسبب مشاركته المزعومة في هجمات عنيفة وحيازته للأسلحة غير القانونية خلال تظاهرات مُناهِضة للحكومة في 2011 و2012؛ وذلك على إثر محاكمة فادحة الجور استندت إلى “اعترافات” اُنتُزِعَت منه تحت وطأة التعذيب. وفي 21 أغسطس/آب 2025، أعدمت السلطات السعودية جلال لباد، وهو شاب آخر حُكِم عليه بالإعدام بسبب جرائم زُعِم أنه ارتكبها حينما كان طفلًا، ما أثار مخاوف جدية على حياة عبدالله الدرازي. وقد أيَّدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية الحكمين الصادرين بحق الشابين خلال الفترة ذاتها، بدون إخطار أسرتيهما أو محاميهما. ينبغي للعاهل السعودي ألا يصدّق على حكم الإعدام الصادر ضد عبدالله الدرازي، وأن يأمر السلطات المختصة بإلغاء الحكم بإدانته والأمر بإعادة محاكمته على نحو منصف، بدون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام.
