ترحب منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية الموقعة أدناه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده إلى مجلس النواب لمراجعته. وأعلن مجلس النواب أنه سيعقد جلسة طارئة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة الأمر، ودعا رئيس الوزراء لإلقاء بيان بشأن مشروع القانون.
