صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على الحكومة البحرينية أن توقف ترهيبها لأحد رجال الدين الشيعة الذي جُرد من جنسيته البحرينية.فلقد ورد ما يفيد بإمهال الشيخ حسين النجاتي 48 ساعة كي يغادر الأراضي البحرينية اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، ووصلته تحذيرات باحتمال التعرض لأسرته بالأذى في حال لم يمتثل للمهلة الزمنية المحددة. ويُذكر أن الشيخ حسين هو أحد 31 ناشطا معارضا – وجميعهم من الشيعة –جُردوا من جنسياتهم البحرينية إثر قرار صادر بهذا الخصوص عن وزارة الداخلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وذلك على خلفية تتعلق بالأمن الوقمي وفق ما ورد؛ هذا، وتنتهي المهلة صباح اليوم. وبعد أن تعذر عليه مغادرة البلاد، تلقى اتصالا هاتفيا من أحد ضباط أمن الدولة يتوعده فيه بأنه سوف يدفع ثمن قراره بالبقاء داخل البلاد.. وفي حال تم ترحيل الشيخ النجاتي فسوف يصبح حينها من عديمي الجنسية. وتعليقا على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بوميدوحة: “لا يمكن قبول هذه الحملة من التهديدات والمضايقات والترهيب التي تُشن ضد الشيخ حسين النجاتي، وعليه، فيجب وقفها فورا لأن من شأن إجباره على مغادرة البلاد أن يجعل منه شخصا عديم الجنسية”.واختتم بوميدوحة تعليقه قائلا: “يمكن وصف قرار تجريد الشيخ نجاتي و30 آخرين من جنسياتهم البحرينية في عام 2012 محاولة تعسفية تهدف إلى إسكات أصوات منتقدي الحكومة. وينبغي إلغاء القرار فورا.”كما قام رجال شرطة بملابس مدنية بمداهمة مكتب الشيخ النجاتي يوم الأحد الماضي. وبعد يومين، تعرض للاستجواب على أيدي مسؤولي المخابرات في غياب محاميه، وذلك قبل أن يمهله مسؤولو أمن الدولة 48 ساعة لمغادرة البلاد.
خلفيةعملا بأحكام قانون الجنسية البحريني وتعديلاته، تنص المادة 10 على إمكانية سحب الجنسية (الفقرة أ) في حال انخرط الشخص في الخدمة العسكرية في بلد آخر؛ (الفقرة ب) أو إذا ساعد دولة عدو أو انخرط في العمل لصالحها؛ أو (الفقرة ج) إذا ألحق الأذى بأمن الدولة. ولا يوجد تعريف أو تفصيل آخر لمفهوم “إلحاق الأذى بأمن الدولة”.