قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على سلطات الأمر الواقع الحوثية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن خمسة من أتباع الديانة البهائية اعتقلوا تعسفيًا في صنعاء دون توجيه تهم إليهم منذ ما يقرب العام كجزء من حملة الاضطهاد المستمرة لأتباع الأقلية الدينية البهائية، وذلك وسط بواعث قلق من احتمال تعرض هؤلاء الرجال لمزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
ففي 25 مايو/أيار 2023، داهمت القوات المسلحة الحوثية تجمعًا سلميًا لبهائيين في مسكن خاص في صنعاء واحتجزت تعسفيًا 17 شخصًا، بينهم خمس نساء. وقد أخفتهم قسرًا لمدة أربعة أشهر تقريبًا حتى علمت عائلاتهم أنهم محتجزون في مراكز احتجاز الأمن والمخابرات التي يديرها الحوثيون في صنعاء. وبين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2023، أُطلق سراح 12 منهم، من بينهم النساء الخمس جميعهن، بعد ضغوط دولية. ولكن لا يزال خمسة منهم محتجزين تعسفيًا ويحرمون من حقهم في المشورة القانونية.
ومن بين البهائيين الخمسة الذين ما زالوا محتجزين تعسفًا عاملان في المجال الانساني، عبد الإله محمد البوني، 30 عامًا، وحسان طارق ثابت الزكري، 28 عامًا، وناشط في مجال حقوق الإنسان، عبدالله العلفي، 45 عامًا. والاثنان الآخران هما محمد بشير عبد الجليل، 25 عامًا، وإبراهيم أحمد جعيل، 49 عامًا.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “من غير المقبول أبدًا أن يُستهدف الناس ويُزج بهم خلف القضبان لمجرد ممارستهم لحقوقهم وممارسة دينهم ومعتقداتهم. لقد تواصل الاضطهاد المستمر بلا هوادة لأتباع الديانة البهائية لفترة طويلة جدًا مع الإفلات التام من العقاب. وقد آن الأوان لوضع حد لهذا الاستهزاء بالعدالة”.
“يجب على السطات الحوثية أن تضع حدًا فوريًا لجميع أشكال التمييز والاضطهاد بحق الأقلية البهائية وكلّ من يتعرّض للاستهداف لمجرد الممارسة السلمية للحق في حرية الدين والمعتقد. ويجب السماح للبهائيين وأتباع أي أقلية دينية أخرى بممارسة دينهم بحرية وبمنأى عن أي تمييز أو انتقام”.
وفقًا لمصادر موثوقة، طالب الحوثيون بكفيل وبدفع “كفالة تجارية” كشروط للإفراج عن البهائيين الـ 12 المحتجزين. وكشرط مسبق للإفراج عنهم، أُجبر بعض المفرج عنهم على التوقيع على تعهدات بعدم ممارسة ديانتهم في انتهاك صارخ لحقهم في حرية الدين والمعتقد.
يدرك الحوثيون جيدًا تأثير كلماتهم المليئة بالكراهية، ومع ذلك يواصلون التحريض بشكل معيب على العنف ضد البهائيين والأقليات الدينية الأخرى
ديالا حيدر، منظمة العفو الدولية
وفي حادثة منفصلة في 2020، أطلق الحوثيون سراح ستة محتجزين بهائيين آخرين بعد حوالي سبع سنوات من الاحتجاز التعسفي بشرط أن يذهبوا إلى المنفى، وهو ما فعلوه. إن إجبار الأشخاص على الذهاب إلى المنفى بسبب المعتقدات الدينية أو المعارضة السياسية يمثل خرقًا مروّعًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
استخدام خطاب الكراهية للتحريض على العنف ضد الأقليات
ينتهك احتجاز البهائيين بسبب ديانتهم التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، وهو جزء من حملة قمع أوسع نطاقًا ضد الأقليات من قبل السلطات الحوثية، وثقتها منظمة العفو الدولية منذ 2015. وفي عدة مناسبات، حرَّض مسؤولون رسميون على العنف والتمييز ضد البهائيين في خطب عامة.
فقبل أسابيع من الاعتقال التعسفي للبهائيين الـ 17، جدد عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، في خطاب له هجماته ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك البهائيين، متهمًا إياها بالتآمر لتدمير الإسلام.
وفي 2 يونيو/حزيران 2023، هاجم المفتي العام التابع للحوثيين في صنعاء البهائيين في اليمن في خطبة الجمعة، متهمًا إياهم بالسعي لإيذاء البلاد ومحرضًا على العنف ضدهم.
وقالت ديالا حيدر: “يدرك الحوثيون جيدًا تأثير كلماتهم المليئة بالكراهية، ومع ذلك يواصلون التحريض بشكل معيب على العنف ضد البهائيين والأقليات الدينية الأخرى”.
اليمن من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حق كل شخص في أن يدين بدين أو معتقد يختاره أو يعتنق دين أو معتقد يختاره وفي ممارسة دينه “بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.
خلفية
منذ 2015، توثّق منظمة العفو الدولية حالات ما لا يقل عن 100 فردٍ من أتباع الديانة البهائية في اليمن، الذين اعتُقلوا من جانب سلطات الأمر الواقع الحوثية وتعرّضوا للاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرموا من الحق في محاكمة عادلة.
في أغسطس/آب 2016، داهمت السلطات الحوثية فعالية سلمية شبابية بهائية في صنعاء واعتقلت تعسفًا 65 شخصًا، بينهم 14 امرأة وستة أطفال.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، واجه 24 بهائيًا تهمًا ملفقة، بما في ذلك التجسس لصالح دول أجنبية، في إجراءات جائرة بشكل صارخ. وفي وقت سابق من ذلك العام، في يناير/كانون الثاني 2018، أصدرت السلطات الحوثية حكمًا بالإعدام على سجين الرأي البهائي حامد حيدرة البالغ من العمر 52 عامًا بزعم تعامله مع إسرائيل، وتزوير مستندات رسمية. وجاء هذا الحكم عقب احتجاز حامد حيدرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، وإثر إجراءات شابتها عيوب واستندت إلى تهم ملفقة ومحاكمة جائرة، وعلى خلفية مزاعم موثوق بها بتعرض حامد حيدرة للتعذيب والمعاملة السيئة.
وعانى البهائيون أيضًا من الاضطهاد بسبب ديانتهم قبل اندلاع النزاع المسلح الحالي في ظل حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
انتهى