نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحث سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة على عدم ترحيل شريف عثمان إلى مصر، حيث سيكون عرضة لخطر التعرض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. قد يشكل التسليم انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي الإمارات طرف فيها منذ عام 2012. كما نحث الإمارات على الإفراج عن عثمان فوراً.