يجوز للسلطات المصرية، بموجب حالة الطوارئ السارية بشكل مستمر منذ 30 عاماً، أن تقبض على أي شخص لمجرد الاشتباه في أنه قد يكون خطراً على النظام العام والأمن، ثم يجوز لها بعد ذلك أن تحتجزه، بموجب أمر اعتقال إداري، بدون توجيه تهمة إليه أو تقديمه للمحاكمة، وبدون أن تُتاح له أية وسيلة فعالة للإنصاف، وأن تبقيه على هذا الوضع لفترات طويلة حسبما تشاء. وقد عانى عشرات الآلاف من هذا النظام الجائر، فظل البعض رهن الاحتجاز لسنوات بالرغم من صدور أوامر قضائية متكررة بالإفراج عنهم، بينما تعرض كثيرون للتعذيب أو سوء المعاملة.
