- تبين بيانات الحكومة حدوث ارتفاع حاد في عدد المزارع التجارية غير القانونية للماشية في محميات بمنطقة الأمازون في البرازيل.
- يؤدي الرعي التجاري غير المشروع للماشية إلى الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين والقاطنين التقليديين في المحميات واستخدام العنف والتهديدات ضدهم.
- نحث شركة “جي بي إس” على وضع نظام مراقبة فعال بحلول نهاية عام 2020.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم في تقرير لها مؤلف من 70 صفحة بعنوان من الغابة إلى المزرعة إن الماشية التي ترعى بصورة غير قانونية في المناطق المحمية من غابة الأمازون الاستوائية المطيرة في البرازيل قد دخلت إلى سلسلة التوريد لدى “جي بي إس”، وهي أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم.
وتقصّر شركة “جي بي إس” – من خلال تقاعسها عن إجراء مراقبة فعالة للماشية التي ترعى بصورة غير مشروعة وتدخل في سلسلة توريدها – في توخي العناية الواجبة الوافية كما هي محددة في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ إذ إنه بموجب أحكام هذه المبادئ تساهم شركة “جي بي إس” في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الأصليين والقاطنين التقليديين في المحميات من خلال المشاركة في الحوافز الاقتصادية للماشية التي ترعى بصورة غير مشروعة في المناطق المحمية على حد قول المنظمة.
وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير برنامج الأزمات والبيئة في منظمة العفو الدولية: “تدرك جي بي إس منذ عام 2009 على الأقل الأخطار المترتبة على إمكانية دخول الماشية التي ترعى بصورة غير مشروعة في المناطق المحمية إلى سلسلة توريدها”.
لقد تقاعست جي بي إس عن وضع نظام مراقبة فعال موضع التنفيذ لسلسلة توريدها التي تضم مورديها غير المباشرين. وعليها أن تعوض عن الأضرار الناجمة وأن تضع دون إبطاء أنظمة لتجنب حدوث ذلك مجدداً
ريتشارد بيرسهاوس، مدير برنامج الأزمات والبيئة في منظمة العفو الدولية
“لقد تقاعست جي بي إس عن وضع نظام مراقبة فعال موضع التنفيذ لسلسلة توريدها التي تضم مورديها غير المباشرين. وعليها أن تعوض عن الأضرار الناجمة وأن تضع دون إبطاء أنظمة لتجنب حدوث ذلك مجدداً.
ومع أن منظمة العفو الدولية لم تعثر على أي أدلة تشير إلى تورط “جي بي إس” مباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان في المواقع الثلاثة التي جرى التحقيق فيها، إلا أنها وجدت أن الماشية التي ترعى بصورة غير مشروعة في المناطق المحمية قد دخلت إلى سلسلة التوريد لدى الشركة. وتحث المنظمة شركة جي بي إس على اتخاذ إجراءات لتصحيح هذا الوضع بحلول نهاية 2020.
أكبر مصدّر للحم البقر في العالم
تشير التقديرات إلى أن لدى البرازيل 214 مليون رأس بقر، وهذا يفوق ما لدى أي دولة أخرى. وتستأثر صناعة لحم البقر فيها – التي تبلغ قيمتها 618 مليار ريال برازيلي (124 مليار دولار أمريكي) – بنسبة 8% من إجمالي ناتجها المحلي.
ويُستهلك قرابة ثلاثة أرباع لحم البقر البرازيلي محلياً، لكن الربع المتبقي يدخل سلسلة التوريد العالمية بكميات كافية تجعل البرازيل أكبر مصدر له في العالم. وتشمل الوجهات الرئيسية الصين، وهونغ كونغ، ومصر، وشيلي، والاتحاد الأوروبي، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا.
لقد شهدت منطقة الأمازون أكبر نمو لقطاع الماشية البرازيلي؛ فمنذ عام 1988 ازداد هناك عدد الأبقار أربعة أضعاف تقريباً ليصل إلى 86 مليون عام 2018، ما يمثل 40% من المجموع الوطني. ويقضي بعض هذا التوسع على مساحات شاسعة من الغابة المطيرة المحمية في أراضي السكان الأصليين ومحمياتهم.
وبالإجمال باتت نسبة 63% من المنطقة التي دُمرت الغابات فيها بين عامي 1988 و2014 مرعىً للماشية – وهي أرض تزيد مساحتها بخمسة أضعاف على مساحة البرتغال. وقد وثقت منظمة العفو الدولية هذه العملية بالتفصيل في تقرير موجز صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وبحسب بيانات الحكومة خسرت مناطق السكان الأصليين في الأمازون 497 كيلومتراً مربعاً من الغابة المطيرة بين أغسطس/آب 2018 ويوليو/تموز 2019 – أي بزيادة بلغت 91% قياساً بالفترة المقابلة قبل سنة.
انتهاكات حقوق الإنسان في ثلاث مناطق محمية
زارت منظمة العفو الدولية ثلاثة مواقع في سياق التحقيق الذي أجرته، وهي منطقة السكان الأصليين أورو-إيو-واوو-واوو، ومحميتيْ ريو-جيسي-بارانا وريو أورو بريتو، وتقع جميعها في ولاية روندونيا.
ولم تعثر المنظمة على أي دليل يشير إلى أن “جي بي إس” متورطة مباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان في المواقع الثلاثة التي أُجري التحقيق فيها.
بيد أنه في كافة المواقع الثلاثة أدت عمليات الاستيلاء الأخيرة غير المشروعة على الأراضي إلى ضياع الأراضي التقليدية المحمية بموجب القانون البرازيلي. ويحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حقوق السكان الأصليين المتعلقة بالأراضي. وتُحظَّر المزارع التجارية للماشية بموجب القانون في المواقع الثلاثة.
وغالباً ما ترافق التهديدات، والترهيب، والعنف عمليات الاستيلاء غير المشروعة هذه على الأراضي التي تأتي في سياق أوسع للعنف في الأرياف. وبحسب أحد التقديرات وقعت سبع عمليات قتل، وسبع محاولات قتل، ووُجِّه 27 تهديداً بالقتل إلى السكان الأصليين في منطقة الأمازون في البرازيل عام 2019.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، تبين لبعض سكان منطقة أورو-إيو-واوو-واوو في أثناء قيامهم بدوريات لحراسة أراضيهم – أن مساحة تبلغ نحو 200 هكتار جرى حديثاً إزالة الأشجار فيها وحرقها. وأبلغ أرارونا، وهو رجل من أورو-إيو-واوو-واوو في العقد الثالث من عمره منظمة العفو الدولية:
“نحن قلقون من الاجتياحات الأخيرة…لأنها آخذة في الازدياد والاقتراب أكثر فأكثر من القرى. وقد عثرنا على منطقة شاسعة دُمرت الغابة فيها مؤخراً. وشاهدنا طائرة مروحية تزرع العشب حتى يتسنى لهم جلب المواشي في المستقبل”.
نحن قلقون من الاجتياحات الأخيرة…لأنها آخذة في الازدياد والاقتراب أكثر فأكثر من القرى. وقد عثرنا على منطقة شاسعة دُمرت الغابة فيها مؤخراً. وشاهدنا طائرة مروحية تزرع العشب حتى يتسنى لهم جلب المواشي في المستقبل
أرارونا، رجل من أورو-إيو-واوو-واوو في العقد الثالث من عمره
وفي يناير/كانون الثاني 2019، ذكرت مجموعة أخرى من سكان أورو-إيو-واوو-واوو أنهم واجهوا حوالي 40 غازياً مسلحاً يحتمل أنهم من الحاصلين على الأراضي بسندات مزيفة، يقومون بإزالة مناطق الغابات لإقامة مرعى للأبقار – في عمق أراضي أورو-إيو-واوو-واوو، على بعد كيلومترين فقط من قرية للسكان الأصليين. ووصف آخرون سابقاً سماع أزيز طلقات نارية ليلاً، أو تلقي تهديدات بالقتل ضد أطفالهم.
وفي أماكن أخرى أُرغمت جماعات بأكملها على الرحيل عن أراضيها، وخشيت من تعرضها للقتل إذا عادت. وقد طُرد معظم سكان محمية ريو-جيسي-بارانا لإفساح المجال لإقامة مزارع الأبقار طوال العقدين الماضيين. وبحسب أحد السكان السابقين لم يبق إلا ثلاثة أشخاص من أصل ما يقرب من 60 أسرة كانت تعيش من قبل في المحمية.
وقالت سارة – وهي مقيمة سابقة أخرى في المحمية كانت قد طُردت من أرضها عام 2017 – لمنظمة العفو الدولية “لقد تحوّل كل شيء إلى مزارع”.
أيد تحليل منظمة العفو الدولية لصور الأقمار الصناعية شهادات السكان السابقين – لقد أزيلت الأشجار من الأراضي التي كانت تغطيها الغابات الكثيفة سابقاً، حيث يمكن رؤية الماشية وأحواض الماء المخصصة لتشرب منها الماشية.
الشر يكمن في البيانات
يقتضي القانون البرازيلي من الهيئات الرسمية جمع بيانات واسعة حول مزارع الماشية. وهذا يشمل معلومات حول مواقع المزارع، ومن ضمنها تلك المقامة في المناطق المحمية، وعدد قطعان الماشية وفئاتها العمرية وجنسها، وعمليات نقل الحيوانات بين المزارع. ومع أن هذه البيانات تصب في المصلحة العامة، إلا أنها لا تتوفر حالياً.
وقد قدمت منظمة العفو الدولية سبعة طلبات بموجب حرية المعلومات إلى هيئة مراقبة صحة الحيوانات في ولاية روندونيا (إيدارون).
وتبين البيانات التي قدمتها إيدارون حدوث ارتفاع حاد في عدد المزارع التجارية للماشية في المناطق المحمية – حيث تُعدّ الممارسة غير مشروعة. وبين نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وأبريل/نيسان 2020، شهدت أعداد الماشية ارتفاعاً بنسبة 22% من 125,560 إلى 153,566.
وتُظهر بيانات إيدارون أيضاً نقل 89,406 رؤوس ماشية من المزارع المقامة في المناطق المحمية حيث كان الرعي التجاري للماشية غير مشروع خلال 2019. وترسل الأغلبية الساحقة من الماشية إلى مزارع أخرى قبل ذبحها. وهذا يعني أنه حتى لحم البقر الذي يأتي من المزارع الشرعية، ربما مصدره أبقار رعت سابقاً بصورة غير مشروعة في مناطق محمية.
وتجد منظمة العفو الدولية أن هيئات حكومية لمراقبة صحة الحيوانات مثل إيدارون تُمكّن فعلياً من إقامة المزارع غير المشروعة للماشية. وهي تفعل ذلك بتسجيل مزارع الأبقار التجارية، وإصدار مستندات لتحركات الماشية برغم كون المزرعة في محمية أو أرض تابعة للسكان الأصليين.
وقال ريتشارد بيرسهاوس إن: “البيانات التي اطلعنا عليها وحللناها – المستمدة من الهيئات الحكومية البرازيلية نفسها – تطلق جرس الإنذار. ولا يجوز إخفاء هذه المعلومات عن الرأي العام”.
البيانات التي اطلعنا عليها وحللناها – المستمدة من الهيئات الحكومية البرازيلية نفسها – تطلق جرس الإنذار. ولا يجوز إخفاء هذه المعلومات عن الرأي العام
ريتشارد بيرسهاوس
“كيف نوقف الرعي غير المشروع للماشية في منطقة الأمازون بالبرازيل؟ نقطة الانطلاق الجيدة هي وقف التسجيل الرسمي للمزارع في المناطق المحمية والكف عن إصدار أذون لنقل المواشي من تلك المزارع”.
سلسلة التوريد الملوثة لدى “جي بي إس”
لا تستطيع اليوم أي شركة تشتري من الأمازون أن تُصرّح أن ليس لديها ماشية آتية من مناطق إزالة الغابات في سلسلة توريدها (…) ولا تستطيع ذلك أيضاً أي شركة تعبئة للحوم ولا أي سوبرماركت
نائب عام اتحادي في ولاية بارا
غالباً ما تُنقل الماشية في البرازيل بين مزارع مختلفة. ويُطلق على المزارع التي تبيع الأبقار إلى شركات تعبئة اللحوم تسمية الموردين المباشرين، والمزارع الأخرى التي رعت فيها الأبقار سابقاً تسمية الموردين غير المباشرين. ويقدر الباحثون أن ما بين 91 إلى 95 بالمئة من المزارع تشتري الماشية من موردين غير مباشرين.
وقد أجرت منظمة العفو الدولية – بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية ريبورتر برازيل – تحليلاً لمستندات رسمية لمراقبة صحة الحيوانات بينت أن “جي بي إس” اشترت أبقاراً مباشرة من مزرعة في محمية ريو أورو بريتو في مناسبتين عام 2019.
وإضافة إلى ذلك، اشترت “جي بي إس” بصورة متكررة في 2019 أبقاراً من مزارعيْن اثنين يديران كلاهما مزارع غير شرعية في مناطق محمية، ومزارع شرعية خارجها. ويرعى أحد مربي الماشية، الأبقار بصورة غير مشروعة في محمية ريو – جيسي بارانا والآخر في منطقة السكان الأصليين في أورو-إيو-واوو-واوو.
وفي كل حالة سجّل المزارعان تحركات الأبقار من مزرعة داخل إحدى المناطق المحمية إلى أخرى خارجها، ثم سجّلا تحركات منفصلة للأبقار من المزرعة الشرعية إلى شركة “جي بي إس”.
وفي حالتين سُجّلت عملية النقل الثانية بعد دقائق فقط. واشتملت عمليتا النقل كلتاهما على عدد مطابق من الأبقار ذات النطاق العمري والجنس المطابقين. وفي هاتين الحالتين كان عمر الأبقار يزيد على 36 شهراً، وهو سن نموذجي لنقل الأبقار تمهيداً لذبحها. وبحسب الخبراء الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم فقد يوحى هذا بوجود ممارسة لتبييض الأبقار.
يلتف تبييض الأبقار – وهو نقل الأبقار عبر مزارع وسيطة لإضفاء الشرعية عليها – على أنظمة المراقبة القائمة.
وقد طلبت منظمة العفو الدولية معلومات محددة من “جي بي إس” حول ما إذا كانت الشركة قد تعاملت بأي أبقار من مزارع تقع في المناطق المحمية الثلاث عام 2019. فأجابت الشركة: “نحن لا نشتري أبقاراً من أي مزرعة متورطة في رعي غير مشروع داخل المناطق المحمية” وبأنها تتبع “مقاربة ينعدم فيها تدمير الغابات تماماً في كافة مراحل سلسلة توريدها”.
وذكرت أيضاً أن “جي بي إس تراقب مورديها عن كثب للتيقن من تقيدهم بجميع جوانب سياسة التوريد المسؤولة التي نتبعها، ولم تكتشف سابقاً أي مشاكل تتعلق بانتهاكات الحقوق الإنسانية لمجتمعات السكان الأصليين أو غيرهم من الجماعات المحمية”.
ولم تجب “جي بي إس” عن سؤال حول مراقبة الموردين غير المباشرين، منوهة بدلاً من ذلك بأن “تعقب كامل سلسلة توريد لحم البقر يعد تحدياً يواجه الصناعة بأكملها ومهمة معقدة”.
وتظل “جي بي إس” تدرك المخاطر الملازمة لإمكانية دخول المواشي غير الشرعية إلى سلسلة توريدها – فقد وقّعت في 2009 على اتفاقيتين لعدم إزالة الغابات مع مكتب النائب العام الاتحادي في البرازيل وبصورة منفصلة مع منظمة غرين بيس – لكنها لم تتخذ تدابير كافية لتصحيح المشكلة. ولاحظت عمليات التدقيق الخارجي أن “جي بي إس” لا تراقب مورديها غير المباشرين.
وتدعو منظمة العفو الدولية “جي بي إس” إلى أن تضع موضع التنفيذ دون إبطاء نظام مراقبة فعالاً يشمل مورديها غير المباشرين، ويضمن عدم دخول المواشي التي رعت بصورة غير مشروعة في مناطق محمية في مرحلة ما من حياتها إلى سلسلة توريد “جي بي إس”، ويجب وضع هذا النظام بحلول نهاية عام 2020 على أبعد تقدير.
وخلص نائب عام اتحادي في ولاية بارا في 2019 إلى أنه: “لا تستطيع اليوم أي شركة تشتري من الأمازون أن تُصرّح أن ليس لديها ماشية آتية من مناطق إزالة الغابات في سلسلة توريدها (…) ولا تستطيع ذلك أيضاً أي شركة تعبئة للحوم ولا أي سوبرماركت”.
مع وصول عملية إزالة الغابات في الأمازون إلى أعلى مستوى لها في عقد من الزمن يقع الآن العبء على “جي بي إس”، وغيرها من شركات تعبئة اللحوم في البرازيل لاتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يضمن عدم مساهمة مورديها المباشرين وغير المباشرين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الأصليين والقاطنين التقليديين في الأمازون
إريكا غيفارا – روساس مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية
وقالت إريكا غيفارا – روساس مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية إنه: “مع وصول عملية إزالة الغابات في الأمازون إلى أعلى مستوى لها في عقد من الزمن يقع الآن العبء على “جي بي إس”، وغيرها من شركات تعبئة اللحوم في البرازيل لاتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يضمن عدم مساهمة مورديها المباشرين وغير المباشرين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الأصليين والقاطنين التقليديين في الأمازون”.
خلفية
حول الأعراف المتبعة بشأن الأسماء
انطلاقاً من بواعث قلق أمنية استُخدمت أسماء مستعارة للإشارة إلى السكان الأصليين والقاطنين التقليديين في المحميات.
كذلك حجبت منظمة العفو الدولية في هذا التقرير أسماء المزارعين الذين يرعون الماشية في المناطق المحمية وغيرها من المعلومات التي تحدد هويتهم وذلك لحماية سلامة الأشخاص الذين أطلعونا على معلومات حول مزارع الأبقار التجارية في المناطق المحمية.
حول البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية
اشتمل التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية، طوال 18 شهراً، على عدة ولايات في منطقة الأمازون بالبرازيل، ومقابلات مع 24 شخصاً من السكان الأصليين والقاطنين التقليديين في المحميات، فضلاً عن 18 مسؤولاً في هيئات حكومية، وغيرهم من الخبراء. وأجرت المنظمة أيضاً تحليلاً لصور الأقمار الصناعية للمناطق التي أزيلت فيها الغابات حديثاً وغربلت البيانات الرسمية لتسجيل الحيوانات ونقلها المأخوذة من هيئات حكومية متعددة.
ويؤسس هذا التقرير على البحوث السابقة التي أجرتها منظمة العفو الدولية في المناطق المحمية بالأمازون في 2019، والتي حذّرت من الخطر الوشيك للمصادمات وإزالة الغابات،ووثّقت أعمال العنف ضد السكان الأصليين وكشفت مزارع الأبقار بوصفها الدافع الاقتصادي الرئيسي للعمليات الجديدة لإزالة الغابات.
حول شركة “جي بي إس”
جي بي إس شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها في البرازيل، وأُسست في ولاية غوياس الوسطى عام 1953. وتصف نفسها “كإحدى الشركات الرائدة عالمياً في الصناعات الغذائية”. وبوصفها أكبر شركة منتجة للحم البقر في العالم تتمتع بموقع فريد لممارسة تأثيرها، ونفوذها، وسيطرتها لمنع الآثار المترتبة على حقوق الإنسان في سلسلة توريدها أو التخفيف من وطأتها.
وثاني أكبر مساهم في “جي بي إس” هو بنك التنمية الوطني الذي تملكه دولة البرازيل واسمه بانكو ناسيونال دي دزنفولفيمنتو إيكونوميكو إيه سوسيال – بي إن دي إي إس، وهو يملك 21% من أسهمها.
زعمت “جي بي إس” في 2019 أنها تُشغّل 37 مصنعاً لتعبئة اللحوم في البرازيل بطاقة ذبح إجمالية قدرها 33,550 بقرة في اليوم. وفي السنة نفسها سجّلت “جي بي إس” دخلاً صافياً بلغ 32 مليار ريال برازيلي (6 مليارات دولار أمريكي) من بيع لحم البقر والمنتجات المرتبطة به. وتباع منتجاتها من لحم البقر (محلياً وفي الأٍسواق الأجنبية) تحت علامات تجارية مختلفة تشمل فريبوي، وماتوراتا فريبوي، ودوشيف فريبوي، وسويفت بلاك، وفريبوي 1953.
وفي يونيو/حزيران 2020، بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى جي بي إس ضمّنتها النتائج التي توصلت إليها وقائمة بالأسئلة الهادفة. وضُمّن التقرير أجزاءً مهمة من الرد الوارد من “جي بي إس”.
حول القضاء على الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية
يمكن الاطلاع على حقائق وأرقام إضافية هنا.