المملكة العربية السعودية: محاكمة الناشطات بتهم زائفة

التحدث إلى منظمة العفو الدولية ليس جريمة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن محاكمة 11 من الناشطات أمام إحدى المحاكم الجزائية في الرياض، بسبب نشاطهن في مجال حقوق الإنسان، والاتصال بالمنظمات الدولية، يعد تصعيدًا مروعًا في حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية على النشاط السلمي.

اتُهم بعض النساء بتعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الرجل. واتُهمت النساء أيضًا بالاتصال بالمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام الأجنبية، والناشطين الآخرين، بما في ذلك اتصالهن بمنظمة العفو الدولية.

هذه المحاكمة ما هي إلا وصمة عار أخرى في سجل السلطات السعودية المروع لحقوق الإنسان، وتُظهر كم أن مزاعم الحكومة من الإصلاح فارغة حقاً.

سماح حديد، مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “تمثل التهم الموجهة إلى الناشطات أحدث مثال على إساءة استخدام السلطات السعودية للتشريعات والنظام القضائي لإسكات أصوات الناشطين السلميين، وثنيهم عن القيام بالعمل من أجل قضايا حقوق الإنسان في البلاد. فهذه المحاكمة ما هي إلا وصمة عار أخرى في سجل السلطات السعودية المروع لحقوق الإنسان، وتُظهر كم أن مزاعم الحكومة من الإصلاح فارغة حقاً.

نحث السلطات السعودية على إسقاط هذه التهم الشنيعة، والإفراج عن الناشطات فوراً ودون قيد أو شرط.

سماح حديد

“إن الناشطات اللاتي قُدّمن للمحاكمة اليوم هن من بين أشجع المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية. ولم يتم تشويه سمعتهن في وسائل الإعلام الموالية للدولة فحسب، بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان؛ بل تعرضن أيضًا لمعاناة بدنية ونفسية رهيبة أثناء احتجازهن. ونحث السلطات السعودية على إسقاط هذه التهم الشنيعة، والإفراج عن الناشطات فوراً ودون قيد أو شرط “.

خلفية

ومن بين الناشطات اللاتي مثلن أمام المحكمة الجزائية في الرياض أمس: لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وأمل الحربي، والدكتورة رقية المحارب، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وشدن العنزي، والدكتورة عبير النمنكاني والدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى. ومن المقرر عقد جلسات المحاكمة القادمة الخاصة بهم في 27 مارس/آذار.

هذا، وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع الناشطات. وحتى يتم الإفراج عنهن، ينبغي على السلطات أن تسمح للنساء اللائي يخضعن للمحاكمة بالاتصال بمحامين من اختيارهن، والدبلوماسيين، لحضور ومتابعة محاكماتهن. كما تجدد المنظمة دعوتها للسلطات للسماح للمراقبين المستقلين بالدخول إلى السجون للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.