قالت منظمة العفو الدولية إن اعتقال الناشط السوداني، الدكتور مضوي إبراهيم آدم، الحائز على جائزة في حقوق الإنسان، يُعد دليلاً آخراً على عدم تهاون الحكومة مع الأصوات المستقلة، وذلك بعد أن أكد رئيسه في العمل قيام وكلاء الدولة بالقبض عليه في الخرطوم بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وألقى عناصر من جهاز الأمن الوطني والمخابرات القبض عليه في جامعة الخرطوم، التي يعمل فيها استاذاً للهندسة، ومن ثم اقتادوه إلى مكان غير معلوم، يواجه فيه خطراً حقيقياً باحتمال تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
يتعين على السلطات أن تفرج فوراً ودون شروط عن الدكتور مضوي وغيره من المحتجزين الذين تم اعتقالهم تعسفاً، وعليها أن تتخذ تدابير تكفل لجم عنان الصلاحيات المفرطة التي يتمتع بها جهاز الأمن الوطني والمخابرات.
ميشيل كاغاري، نائبة مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة شرق آسيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى بمنظمة العفو الدولية
ولم يتم إطلاع الدكتور آدم على أسباب اعتقاله، ولم تُسند له أية تهم.
وقالت نائبة مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة شرق آسيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى بمنظمة العفو الدولية، ميشيل كاغاري: “يبرز اعتقال مضوي التعسفي المحاولات اليائسة التي تقوم الحكومة بها كي تطفئ آخر جذوات المعارضة في البلاد. ويجب أن يتوقف هذا القمع الوحشي، وعدم الاكتراث بحقوق الإنسان”.
وأضافت كاغاري قائلةً: “يتعين على السلطات أن تفرج فوراً ودون شروط عن الدكتور مضوي وغيره من المحتجزين الذين تم اعتقالهم تعسفاً، وعليها أن تتخذ تدابير تكفل لجم عنان الصلاحيات المفرطة التي يتمتع بها جهاز الأمن الوطني والمخابرات”.
ويبلغ الدكتور مضوي من العمر 58 عاماً، ولقد عمل بشكل موسع على قضايا حقوق الإنسان في مختلف أنحاء السودان. وحصل في العام 2005 على جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، التي تمنحها منظمة مدافعو الخط الأمامي، وهي منظمة يقع مقرها في دبلن، وتُعنى بحقوق الإنسان.
ويأتي اعتقال مضوي في فترة شهدت حبس 23 شخصا من قادة المعارضة ومؤازريها عقب القبض عليهم على خلفية تنظيم إضراب منزلي عن العمل مدة ثلاثة أيام احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتقليص حجم الإنفاق الحكومي. ونُظم الإضراب من 27 إلى29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يُعتقل فيها الدكتور مضوي، حيث سبق وأن تم احتجازه مدة ثمانية أشهر في ديسمبر/ كانون الأول 2003 على خلفية عمله المتعلق بدارفور. وتكرر الأمر في عام 2005 حيث تم اعتقاله في يناير/ كانون الثاني لمدة شهرين، قبل أن يتم اعتقاله مجدداً في مايو/ أيار من العام نفسه، حيث أمضىى حينها ثمانية أيام أخرى في الحجز.
وكانت الحكومة السودانية قد قامت في مارس/ آذار 2009 بإغلاق منظمة الدكتور مضوي، المعروفة باسم المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية.