أكدت محكمة استئناف بحرينية اليوم الحكم بالسجن تسع سنوات الصادر بحق زعيم المعارضة البحرينية، الشيخ علي سلمان، عقب إعادة محاكمته، في صفعة أخرى لحرية التعبير في البلاد. ورداً على تأكيد الحكم، قالت سماح حديد، نائبة مدير قسم الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: “إن الحكم المروع الذي صدر اليوم ليس سوى مثالاً ساطعاً آخر على استهتار البحرين الفاضح بالحق في حرية التعبير. فالشيخ علي سلمان يعد سجين رأي. وقد ألقي به وراء القضبان لسبب وحيد هو تأكيده السلمي على تصميم حزبه على ملاحقة انتهاكات السلطة في البحرين، وعلى تحقيق مطالب الإصلاح التي طرحتها انتفاضة 2011، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وعوضاً عن معاقبته على انتقاداته السلمية للسلطات البحرينية، يتعين على هذه السلطات أن تأمر بالإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.
إن الحكم المروع الذي صدر اليوم ليس سوى مثالاً ساطعاً آخر على استهتار البحرين الفاضح بالحق في حرية التعبير
سماح حديد، نائبة مدير قسم الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت
“ومن غير الجائز للمجتمع الدولي أن يواصل تعاميه عن اضطهاد السلطات البحرينية الذي لا يتوقف لمنتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان لغرض وحيد هو سحق كل شكل من أشكال الاختلاف في الرأي مع الحكومة أو المعارضة السلمية لسياساتها. وعوضاً عن تجاهل الانتقادات الموجهة إلى سجل البحرين لحقوق الإنسان، يتعين على حلفائها الدوليين استخدام نفوذهم للضغط من أجل الإفراج عن الشيخ علي سلمان وجميع سجناء الرأي الآخرين في البحرين.”
والشيخ علي سلمان هو الأمين العام لحزب المعارضة الرئيسي في البحرين “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، التي قامت السلطات بحلها في يوليو/تموز 2016. وعقب الحكم عليه في 2015، دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه فوراً. وكانت محكمة استئناف قد ضاعفت، في مرحلة استئنافه الأولى، مدة الحكم الصادرة بحقه عن المحكمة الابتدائية بالسجن أربع سنوات إلى تسع سنوات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، اتخذت محكمة التمييز خطوة في الاتجاه الصحيح برفض القرار بمضاعفة مدة الحكم من قبل محكمة الاستئناف، وأمرت بإعادة المحاكمة.