الولايات المتحدة الأمريكية/ المملكة المتحدة: سنودن يزعم أن وكالات التجسس استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان

إدوارد سنودن الموظف المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأمريكية الذي أذاع بعض أسرارها،  تشير أحدث ادعاءاته إلى خطر حقيقي جدا يتمثل في أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم موظفو منظمة العفو الدولية، كانوا أهدافاً للمراقبة الشاملة من قبل وكالات التجسس الأمريكية والبريطانية .أدلى سنودن، الذي يعيش في المنفى في موسكو، بهذه التصريحات بعد ظهر اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ بفرنسا.وقد سئل عما إذا كانت الوكالة الأميركية للأمن القومي  أو نظيرتها البريطانية ” رئاسة الاتصالات الحكومية ( GCHQ ) ” تشتغلان بالتجسس على منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرها وعندها أجاب قائلاً: ” دون شك، نعم ، بالتأكيد … وكالة الأمن القومي في واقع الأمر قد استهدفت على وجه التحديد اتصالات إما للقادة أو لفرق العاملين في عدد من المنظمات المدنية البحتة أو حقوق الإنسان من النوع الذي وصفتموه ” .وبهذا الصدد، قال مايكل بوكانيك، مدير أول قسم القانون الدولي و السياسة في منظمة العفو الدولية: ” إن هذه الادعاءات، إذا دعمت بالأدلة، من شأنها أن تؤكد مخاوفنا منذ فترة طويلة من أن وكالات الاستخبارات الدولة مثل وكالة الأمن القومي و رئاسة الاتصالات الحكومية  قد وضعت منظمات حقوق الإنسان لمراقبة الشامل طول الوقت”. وهذا يثير احتمالاً حقيقياً جدا بأن اتصالاتنا مع مصادر سرية تم اعتراضها. و تقاسم هذه المعلومات مع الحكومات الأخرى قد يضع المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم في خطر وشيك. عندما أثيرت هذه المخاوف أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة، تم إنكارها بدعوى أنها ‘ تخمينات’ . أحدث ما كشف عنه سنودن يظهر أن هذه المخاوف أبعد ما تكون عن الافتراضات النظرية – وإنما احتمال واقعي جدا.”نحن في حاجة الآن إلى الكشف الكامل والصريح لمدى برامج المراقبة هذه وكذلك الضمانات القانونية شديدة الإحكام ضد مثل هذه المراقبة العشوائية في المستقبل. “

إن المجموعة الهائلة من ” البيانات حول البيانات ” الهاتفية لدى وكالة الامن القومي أمكن جمعها  بفضل التعديلات التي دخلت في 2008 على قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الامريكي ( فيسا) وبموجب التعديلات تعفى هذه المراقبة من أي رقابة ذات مغزى، و حكومة الولايات المتحدة ليست ملزمة بالكشف عمن كانت تعتزم مراقبة اتصالاتهم، و محكمة قانون مراقبة المخابرات الأجنبية السرية ليس له دور في مراجعة كيف تقوم الحكومة في الواقع باستخدام المعلومات التي تجمعها.وأعظم مايلاحظ ، أنه حتى إذا وجدت المحكمة إجراءات المراقبة ناقصة، فلا يمكنها تجاهل هذه النتائج والاستمرار في المراقبة بينما تستأنف ضد قرار المحكمة .تحدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دستورية القانون نيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان وعن منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات. رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة القضية في 2012، قائلة إن الجماعات لم تتمكن من أن تظهر أنها من المرجح أن تكون خاضعة للمراقبة – وهو أمر مستحيل في الواقع لإثبات، نظرا للطبيعة السرية للغاية لمراقبة و محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية التي تخول ذلك.ويعتقد أن برامج مراقبة أمريكية أخرى تقوم بالتقاط محتوى الاتصالات عبر الانترنت و الاتصالات الهاتفية في إطار التوجيهات الرئاسية. ويجري بشكل روتيني تقاسم بعض الرسائل الملتقطة مع وكالات الاستخبارات الأخرى ، بما في ذلك  رئاسة الاتصالات الحكومية. في ديسمبر/ كانون الأول 2013 تقدمت منظمة العفو الدولية بدعوى ضد الحكومة البريطانية بسبب مخاوفها من أن اتصالات المنظمة قد تم الوصول إليها بشكل غير قانوني من قبل أجهزة الاستخبارات البريطانية .وقدمت الدعوى إلى محكمة سلطات التحقيق( IPT )  موضحة أن أنشطة سلطات المملكة المتحدة تخرق المادة 8 ( الحق في الخصوصية) والمادة 10 (الحق في حرية التعبير) من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 .ومحكمة سلطات التحقيق المذكورة  وجدت من أجل النظر في الشكاوى حول سلوك وكالات الاستخبارات في المملكة المتحدة. وكانت منظمة العفو الدولية أعربت عن مخاوفها من أن هذه المحكمة سرية للغاية: فهي تحدد الإجراءات الخاصة بها و بعملها وراء أبواب مغلقة في كثير من الأحيان.