قررت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين تحديد الرابع من سبتمبر/ أيلول القادم كموعد جديد للبتّ في مصير طلب الاستئناف الذي تقدم به 13 من ناشطي المعارضة وسجناء الرأي لما صدر بحقهم من أحكام، حيث يُذكر بأنه قد سبق وأن أُدين المستأنفون بتهم تتعلق بالاحتجاجات المنادية بالإصلاح العام الماضي.وقال الخبير الدولي المرموق في مجال حقوق الإنسان، الدكتور غانم النجار، الذي حضر إجراءات المحاكمة بصفة مراقب نيابةً عن منظمة العفو الدولية: “يُعتبر قرار تأجيل النطق بالحكم النهائي في مصير طلب الاستئناف المقدم إجراء غير مبرر، ويرقى إلى مصاف الحرمان من العدالة والامتناع عن الحكم.”وتعتبر منظمة العفو الدولية في هذا المقام بأن ناشطي المعارضة الثلاثة عشر هم جميعاً من سجناء الرأي، نظراً لأنهم محتجزين لا لشيء سوى لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات، والتجمع؛ ولقد دأبت المنظمة على مناشدة السلطات البحرينية كي تبادر إلى إلغاء الأحكام بإدانتهم، والقيام بإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط. وتعلق في هذا السياق نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، قائلةً: “لقد أمضى المتهمون عدة أشهر قيد الاحتجاز بالفعل، ولكن، وعوضاً عن إلغاء الأحكام الصادرة بإدانتهم، والقيام بالإفراج عنهم، آثرت السلطات البحرينية معاودة العمل بتحركاتها التي باتت مألوفة للجميع الآن، والقاضية بتأجيل الجلسات، والتلاعب بالمتهمين، مما يؤدي إلى إطالة أمد محنتهم، ومعاناة عائلاتهم.”ومن الجدير بالذكر في هذا المقام بأن المحكمة العسكرية قد سبق لها وأن أصدرت في يونيو/ حزيران من عام 2011 أحكاماً بالسجن تتراوح بين السنتين والمؤبد بحق الناشطين الثلاثة عشر، وبينهم الناشط البارز عبد العزيز الخواجة، وذلك بتهم تتضمن “تشكيل جماعات إرهابية بهدف الإطاحة بنظام الحكم الملكي، وتغيير الدستور”. هذا، ولا يزال الناشطون يصرون على براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم. ويأتي قرار المحكمة بالتأجيل عقب مرور أيام على إعلان السلطات البحرينية عن تحديد يوم 16 أغسطس/ آب الجاري كموعد جديد للنظر في الاستئناف الذي تقدم به رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي يُمضي حكماً بالسجن مدة ثلاثة أشهر صدر بحقه في إطار قضية بتهم بالتشهير تتعلق بإحدى تغريداته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. كما ولا يزال تسعة من العاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية بانتظار النطق بالحكم النهائي بعد الاستئناف في جلسة من المنتظر أن تُعقد يوم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
