تأسف منظمة العفو الدولية أشد الأسف لشنق أربعة رجال – أكيناغا كاورو، 61 عاماً، وناكاموتو ماسايوشي، 64، وناكامورا ماساهورو، 61، وساكاموتو ماساهيتو، 41 عاما – في اليابان اليوم الخميس في 10 إبريل/نيسان.
وترفع عمليات الإعدام هذه عدد الإعدامات التي أُعلن عنها في اليابان إلى 7 في العام 2008.
وقالت منظمة العفو الدولية “إننا نشعر بقلق شديد إزاء تزايد عدد الإعدامات. ونهيب بالحكومة اليابانية اعتماد حظر فوري على تنفيذ الإعدامات وفقاً لقرار الأمم المتحدة الصادر في العام الماضي.”
وقد جرت عمليات الإعدام هذه برغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في ديسمبر/كانون الأول 2007 يدعو جميع الدول الأعضاء إلى التقيد بوقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وقد صدر القرار (62/149) بأغلبية كبيرة: 104 أصوات مقابل 54.
وتُنفذ عادة عمليات الإعدام في اليابان سراً. وحتى ديسمبر/كانون الأول 2007 لم تُمط وزارة العدل اللثام عن أسماء الذين أُعدموا أو تفاصيل الجرائم التي ارتكبوها. ولا يزال السجناء لا يحاطون علماً بعملية إعدامهم إلا قبل ساعات من تنفيذها الذي يتم بدون أي إخطار مسبق لعائلاتهم.
وفي عهد وزير العدل هاتوياما كونيو، نُفذت عشر عمليات إعدام في أقل من ستة أشهر. وقد أعلن على الملأ في سبتمبر/أيلول 2007 أنه يدرس إلغاء القاعدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي تقتضي توقيع وزير العدل لتنفيذ الإعدامات. وسيسمح هذا بالإعدام التلقائي للسجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم خلال ستة أشهر من انتهاء عملية الاستئناف الخاصة بهم.
وفي العام 2006 لم تُنفذ إلا 25 دولة عمليات إعدام. ومن أصل الدول الأعضاء في مجموعة الثماني تشكل اليابان الآن الدولة الوحيدة التي لديها نظام لعقوبة الإعدام مطبق بالكامل: إذ علّقت المحكمة العليا الأمريكية جميع عمليات الإعدام إلى أن تبت في استخدام الحقن القاتلة.