تدين منظمة العفو الدولية بشدة عمليات شنق ثلاثة رجال في اليابان اليوم، وهم: كيشي ناغو (37 عاماً)، ومساهيكو ماتسوبارا (63 عاماً)، وتكاشي موشيدا (65 عاماً).
وقال تيم باريت، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ، في منظمة العفو الدولية، إن “الحكومة اليابانية أظهرت ازدراءها للحماية الدولية لحقوق الإنسان وللاتجاه الدولي الواضح نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام.” ففي 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 104 أصوات قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام.
إن البلدان التي لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام قليلة جداً. وتشير البيانات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن عدد البلدان التي نفذت أحكاماً بالإعدام في عام 2007 كان أقل من عدد البلدان التي نفذت أحكاماً بالإعدام في عام 2006، وهو ما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عمليات الإعدام. وتعتبر اليابان الدولة الوحيدة بين الدول الصناعية الكبرى التي تطبق نظام عقوبة الإعدام كلياً، وهو أمر لافت للنظر. وفي الولايات المتحدة أوقفت المحكمة العليا تنفيذ جميع أحكام الإعدام المقرة ريثما تصدر قراراتها بشأن ما إذا كان يجوز تنفيذ الإعدام بالحقنة المميتة أم لا.
وأضاف تيم باريت يقول “إن الحكومة اليابانية يجب أن تضع حداً لعمليات الإعدام، وأن تعتمد قراراً بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام وفقاً لقرار الأمم المتحدة.”
خلفية هذه هي الوجبة الثانية من عمليات الإعدام التي تُنفَّذ في عهد وزير العدل الحالي كونيو هاتوياما، الذي حاول تنظيم عقوبة الإعدام بعد دعاوى الاستئناف النهائية. وفي سبتمبر/أيلول 2007، أعلن عن خطة لإغفال القاعدة التي تقتضي توقيع وزير العدل بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
فقد صرح الوزير هاتوياما للمراسلين الصحفيين قائلاً: “لقد درسنا عدداً من العوامل كي نتمكن من تنفيذ عمليات الإعدام بطريقة منظمة، بدلاً من التفكير بالفترات الفاصلة والتوقيت.”
وفي العام 2007 أعدمت اليابان تسعة أشخاص، وهناك أكثر من 100 شخص آخر تحت طائلة عقوبة الإعدام. وقد أقرت المحاكم ما لا يقل عن 23 حالة حكم بالإعدام في العام الماضي- وهو أعلى رقم منذ عام 1962. وعادةً ما تُنفذ أحكام الإعدام في اليابان سراً ومن دون إرسال إشعار مسبق للسجناء وعائلاتهم، حيث لا يتم إبلاغ السجناء بقرارات إعدامهم إلا قبل ساعات فقط من تنفيذها.