قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على حُكم محكمة العدل الدولية، الجمعة، والذي أمر إسرائيل بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في محافظة رفح، عقب طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في قضية الإبادة الجماعية:
“بإصدارها هذا الأمر، أوضحت محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الرئيسية في الأمم المتحدة، أنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف تمامًا العمليات العسكرية في رفح، لأن أي عمل عسكري جارٍ قد يكون من أعمال الإبادة الجماعية. ويشكّل التوغل البري وما تسبب فيه من تهجير قسري جماعي حتمًا مخاطر إضافية لا يمكن إصلاحها على حقوق الشعب الفلسطيني المحمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ويزيد من خطر تدميره المادي كليًا أو جزئيًا.
“لقد مَّرت أربعة أشهر تقريبًا منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية لأول مرة باتخاذ تدابير مؤقتة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، ازداد الوضع الإنساني للفلسطينيين سوءًا بشكل كبير، حيث قُتل 35,000 فلسطيني وتراكمت الأدلة حول شنّ هجمات غير قانونية على المدنيين، وأعلنت الأمم المتحدة حالة مجاعة وسط استمرار الشح المؤسف في المساعدات الإنسانية.
“وعلى الرغم من هذه الحقائق، مضت السلطات الإسرائيلية قدمًا في خططها لتنفيذ عملية برية في رفح، متجاهلةً التحذيرات المتكررة بشأن الأثر الكارثي الذي ستخلفه على المدنيين الفلسطينيين، الذين سبق أن هُجِّر معظمهم قسرًا عدة مرات، وكذلك على مُجمل نظام المساعدات الإنسانية في غزة. وقد أدى التوغل البري في شرق رفح بالفعل إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 800,000 فلسطيني وإلى إغلاق أكبر مستشفى في المحافظة، وهو مستشفى أبو يوسف النجار. “ومن الجدير بالذكر أن المحكمة كشفت عن مهزلة “المناطق الآمنة” التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لإضفاء شرعية زائفة على عملياتها. تفتقر المناطق التي أجبرت إسرائيل الناس على “الإخلاء إليها”، وخاصة المواصي، بشدّة إلى أي تجهيزات ملائمة لاستضافتهم وإلى أبسط معايير الظروف المعيشية الآمنة والكريمة، بما في ذلك الكميات الضرورية من المياه والصرف الصحي والغذاء والدواء والمأوى. وتُظهر الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك إغلاق معبر رفح الحدودي في 7 مايو/أيار، أنه عوضًا عن حماية المدنيين في غزة، اتبعت قواتها مرارًا وتكرارًا سياسات قاسية وغير إنسانية وأظهرت استهتارًا صادمًا بحياة الفلسطينيين الذين يواجهون خطرًا حقيقيًا بالإبادة الجماعية.
بإصدارها هذا الأمر، أوضحت محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الرئيسية في الأمم المتحدة، أنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف تمامًا العمليات العسكرية في رفح، لأن أي عمل عسكري جارٍ قد يكون من أعمال الإبادة الجماعية
هبة مرايف، منظمة العفو الدولية
“لقد قالت المحكمة كلمتها وحان الوقت لإسرائيل وجميع الدول للتصرف بما يتماشى مع التزاماتها بمقتضى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. يجب على إسرائيل أن توقف فورًا عملياتها البرية في رفح، بل وأن توقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء غزة، وأن تضمن الوصول غير المقيّد للمساعدات والخدمات الإنسانية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بالسماح بالوصول غير المُعرقَل لبعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمحققين والصحفيين للحفاظ على الأدلة وتوثيق الوضع على الأرض في غزة، وكذلك التحقيق بشكل مستقل ومحايد في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
“بالنظر إلى الأوامر السابقة، لم يعد هذا الأمر مجرد ‘ناقوس خطر’ لجميع الدول، ولكنه تأكيد حتمي آخر على واجبها القانوني بمنع الإبادة الجماعية، ما يتطلب منها ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية على النحو الواجب. ويجب على حلفاء إسرائيل استخدام أي نفوذ لديهم للتأثير على تصرفات إسرائيل لدفعها لوقف عملياتها البرية في رفح والضغط من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف. “ويظل وقف إطلاق النار الوسيلة الأكثر فعالية لتخفيف المعاناة الجماعية للمدنيين وضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية، بما في ذلك دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.