قال ديبروز موتشينا، أحد كبار المدراء في منظمة العفو الدولية، قبيل الاجتماع المرتقب للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان الذي ستعقده الأمم المتحدة في الدوحة بقطر يوميْ 18 و19 فبراير/شباط:
“إنَّ اجتماع الدوحة المقبل هو فرصة مهمة لاتخاذ إجراءات موحدة ومتضافرة لحماية حقوق الشعب الأفغاني بأكمله، لا سيّما النساء والفتيات. ولا بد من التصدي بصورة عاجلة لثقافة الإفلات من العقاب التي تمكّن حركة طالبان من مواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر باتباع نهج ’العمل كالمعتاد‘ إزاء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان.
ديبروز موتشينا، أحد كبار المدراء في منظمة العفو الدولية
“لقد أظهرت حركة طالبان، بوصفها سلطات الأمر الواقع في أفغانستان، تجاهلًا تامًا لالتزامات البلاد بموجب القانون الدولي، حيث قيّدت بشدة الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وإمكانية اللجوء إلى العدالة في البلاد. كما اشتدت في الأشهر الأخيرة القيود التمييزية التي تفرضها طالبان على حقوق النساء والفتيات، بهدف واضح يتمثل في استبعادهن تمامًا من المجالات العامة.
“لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر باتباع نهج ’العمل كالمعتاد‘ إزاء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان. وينبغي للأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وجميع المبعوثين الخاصّين الذين سيحضرون الاجتماع في الدوحة من المنطقة وخارجها الإصرار على أن تلغي طالبان فورًا جميع القيود التي تحدّ من حقوق النساء والفتيات، وأن تُفرج عن جميع المعتقلين تعسفيًا والمحتجزين بشكل غير قانوني”.
خلفية
في يوميْ 18 و19 فبراير/شباط 2024، ستعقد الأمم المتحدة اجتماعًا للمبعوثين والممثلين الخاصّين المعنيّين بأفغانستان في الدوحة بقطر، لمناقشة مسار المضي قدمًا فيما يخص التقييم المستقل الخاص بأفغانستان المنصوص عليه في القرار 2679.
في 7 فبراير/شباط 2024، انضمت منظمة العفو الدولية إلى 9 منظمات أخرى في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحثّه فيها على ضمان مشاركة المجتمع المدني الأفغاني، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، مشاركةً كاملةً في اجتماع الدوحة، وأن تكون حقوق المرأة محورية في جميع المناقشات.
وقد أدّت العقوبات القاسية التي فرضتها طالبان على عدم الامتثال بقواعد اللباس الصارمة إلى مزيد من التصعيد في القمع الذي تواجهه النساء والفتيات في البلاد. وتقوم طالبان بزيادة قيودها التمييزية على النساء والفتيات على نحو مطرد، بينما تواصل حملتها القمعية على أي شكل من أشكال المعارضة باستخدام التعذيب والسجن والاختفاء القسري مستهدفة عشرات النساء والفتيات وناشطات حقوق المرأة وصحفيات، حيث قد ترقى هذه الأفعال مجتمعة إلى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.