قبيل صدور الحكم المتوقع يوم 16 سبتمبر/أيلول 2023 بحق هشام قاسم، وهو ناشر وسياسي معارض بارز مُحتجز تعسفيًا منذ 20 أغسطس/آب 2023 دونما سبب سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية:
“تُعتبر محاكمة هشام قاسم، لمجرد نشر رسائل تنطوي على انتقادات عبر الإنترنت، مؤشرًا على أن حملة السلطات المصرية الشرسة مستمرة بكامل قوتها لإسكات المنتقدين السلميين ومعاقبة المعارضة، بما في ذلك عبر استخدام القانون المتعلق بالسب والقذف الجنائي وغيره من القوانين القمعية.
“إن انتقاد مسؤولين حكوميين وموظفين عموميين هو حق من حقوق الانسان. وينبغي الإفراج عن هشام قاسم فورًا ومن دون قيد أو شرط؛ وينبغي إسقاط تهمة السب والقذف وغيرها من التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه.
“وبالرغم من الإفراج مؤخرًا عن عدد محدود من المعارضين من الحبس المطوَّل والظالم، فإن العالم يجب ألا ينخدع بذلك، حيث إن سجل مصر الصادم في مجال حقوق الإنسان واضح للعيان، وسط موجة متجدِّدة من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات بلا أساس للمنتقدين.
انتقاد مسؤولين حكوميين وموظفين عموميين هو حق من حقوق الانسان. وينبغي الإفراج عن هشام قاسم فورًا ومن دون قيد أو شرط؛ وينبغي إسقاط تهمة السب والقذف وغيرها من التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه.
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية
“وبالرغم من الإفراج مؤخرًا عن عدد محدود من المعارضين من الحبس المطوَّل والظالم، فإن العالم يجب ألا ينخدع بذلك، حيث إن سجل مصر الصادم في مجال حقوق الإنسان واضح للعيان، وسط موجة متجدِّدة من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات بلا أساس للمنتقدين.
“ويجب على السلطات المصرية أن تسارع بوقف الحلقة المستمرة من الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف الأصوات المنتقدة، والكف عن استخدام القوانين المتعلقة بالسب والقذف لإسكات المعارضة. وينبغي على الدول في شتى أنحاء العالم أن تطالب بالعدالة والحرية لأولئك الذين يتجرؤون على المجاهرة بآرائهم”.
خلفية
يواجه هشام قاسم، 64 عامًا، تهمًا جنائية بالسب والقذف بسبب انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي لوزير سابق في الحكومة لتورطه المزعوم في وقائع فساد. كما يواجه هشام قاسم تهم “إهانة موظف عام” و”إزعاج السلطات”، وذلك بسبب تغريدة أوضح فيها قراره يوم 20 أغسطس/آب 2023 بعدم دفع كفالة للإفراج عنه، حيث قال: “أنا أنضف من عبد الفتاح السيسي وكل رجالته”. وفي حالة إدانة هشام قاسم، فسوف يُحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، حسبما ذكر محاموه.
كما انتهكت السلطات حقوق هشام قاسم في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقه في إعداد دفاع كافٍ وحقه في النظر في قضيته في جلسة علنية. فقد مُنع محامو هشام قاسم من الاطلاع على ملف قضيته قبل المحاكمة، بينما منعت السلطات دبلوماسيين وإعلاميين من حضور جلسات المحاكمة.
وكان هشام قاسم قد أضرب عن الطعام بين 23 أغسطس/آب و12 سبتمبر/أيلول، احتجاجًا على سجنه ظلمًا.
وخلال الشهور الأخيرة، انتقد هشام قاسم صراحةً تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية ودور القوات المسلحة. وفي يونيو/حزيران 2023، لعب دورًا جوهريًا في تشكيل تحالف من الأحزاب والشخصيات الليبرالية المعارضة.
ويُذكر أنه منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في مايو/أيار 2022، أُفرج عن مئات المحبوسين لأسباب سياسية، ومع ذلك استمرت الاعتقالات التعسفية بمعدَّل مقلق، بما في ذلك اعتقال بعض المقيمين في مصر من أقارب معارضين يعيشون في الخارج. ففي أغسطس/آب، قُبض على والد الصحفي المصري أحمد جمال زيادة ووالد الناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي بسبب أنشطة الابن والابنة.