© 2022 SOPA Images

يجب على مندوبي مؤتمر المناخ (كوب 27) الذين يناضلون من أجل تحقيق العدالة المناخية رفع صوتهم كذلك بشأن اعتداء مصر البشع على حقوق الإنسان

ستحضر الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهي جاهزة لإجراء مقابلات حول الحاجة إلى تركيز قرارات المناخ على حقوق الإنسان وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر.

بالإضافة إلى الحث على التحرك العالمي الهادف والمنسق لمعالجة أزمة المناخ، تدعو منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى إظهار تضامنهم علنًا مع المجتمع المدني المصري الذي يواجه صعوبات والضغط على السلطات المصرية لإنهاء هجومهم المستمر منذ سنوات على حقوق الإنسان. 

لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها لها دور موثوق به في معالجة أزمة المناخ بينما تستمر في تشديد خنقها على المجتمع المدني.

أنياس كالامار، لأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

وقببل زيارتها، قالت أنياس كالامار:

 “الأمر بسيط للغاية: لم نعد في سعة من الوقت في ما يتعلّق بأزمة المناخ العالمية. إن الفرصة السانحة للحفاظ على متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية تتلاشى بسرعة، وكما هو الحال، يواجه العالم فيضانات وجفاف وحرائق – مما يؤدي إلى الهجرة القسرية والمجاعة بالإضافة إلى المزيد من الصراعات والموت. ومؤتمر “كوب 27” فرصة مهمة لعكس هذا المسار ويجب ألا تضيع في مسرح الوعود الجوفاء والتمويه الأخضر أي محاولة تلميع الصورة في ما يخص الاهتمام بالبيئة.

“في حين أن التحرك بشأن تغير المناخ سيتطلب تخطيطًا وتنسيقًا كبيرين، يجب ألا تتعثر المفاوضات في التفاصيل التكنوقراطية، وألا تغفل عن البشر الذين يقفون في الخطوط الأمامية لأزمة تغير المناخ.

“تغير المناخ هو أزمة حقوق الإنسان، وإعمال جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، هو المفتاح لضمان انتقال سريع وعادل إلى اقتصادات خالية من الكربون ومجتمعات قادرة على التكيف.

“لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها لها دور موثوق به في معالجة أزمة المناخ بينما تستمر في تشديد خنقها على المجتمع المدني. لقد ارتكبت السلطات المصرية سلسلة من الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب والقتل غير المشروع والاختفاء القسري. فتم إسكات جميع الأصوات المستقلة والمنتقدة تقريبًا في البلاد.”

وخلال فترة تواجدها في مصر، ستدعو أنياس كالامار مندوبي مؤتمر “كوب 27” إلى:

  • وضع حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمل وحقوق السكان الأصليين، في صميم جميع مفاوضات وقرارات مؤتمر “كوب 27”.
  • ضمان الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية من خلال مراجعة وتحديث أهداف الانبعاثات لعام 2030 لضمان توافقها بالكامل مع ضرورة الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.
  • الالتزام بالتخلص التدريجي السريع والمنصف من الوقود الأحفوري بدلاً من الاعتماد على أسواق الكربون وآليات إزالة الكربون.
  • وضع خطة واضحة للدول الغنية لزيادة المساهمات في تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معه.
  • إنشاء مرفق مالي لتقديم الدعم والتعويض في الوقت المناسب للأشخاص والمجتمعات المحلية الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية نتيجة للخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ.
  • التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية وإعادة تسليط الضوء على عريضتهم لـ”كوب 27″ التي تطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً، وإتاحة حيز مدني في مصر.

وستراقب منظمة العفو الدولية عن كثب طريقة حفظ السلطات المصرية للأمن خلال الاحتجاجات، وكذلك معاملته لنشطاء البيئة والمدافعين عن حقوق الإنسان وأي أعمال انتقامية ضدهم أثناء وبعد مؤتمر “كوب 27”. ولقد سعت المنظمة إلى عقد لقاءات مع السلطات المصرية، وطلبت الوصول إلى السجون حيث الآلاف محتجزون لأسباب ذات دوافع سياسية. تحث منظمة العفو الدولية مندوبي الدول على إثارة بواعث القلق التي تتعلق بحقوق الإنسان مع السلطات المصرية بما يتماشى مع مطالب جمعيات حقوق الإنسان المصرية المستقلة في هذه العريضة

خلفية

يعقد مؤتمر “كوب 27” وسط مخاوف إخفاق السلطات المصرية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ما يخص السماح باعتماد جمعيات حقوق الإنسان المصرية المستقلة لتتمكّن من حضور المؤتمر. وتشمل العراقيل الإضافية أمام المشاركة الهادفة لمجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة عمليات التسجيل الإلزامية للوصول إلى المنطقة الخضراء، والفنادق التي لا يمكن تحمل تكلفتها، وزيادة المراقبة وعمليات التفتيش الأمنية. أمرت السلطات العمال الذين ليس لديهم تصريح أمني بمغادرة المدينة أو مراعاة قيود صارمة على حرية التنقل. إن الاعتقالات الأخيرة لما لا يقل عن 118 شخصًا حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول في القاهرة وحدها في ما يتعلق بالدعوات إلى الاحتجاجات أثناء مؤتمر “كوب 27″، وانتشار عمليات الايقاف العشوائية من جانب الشرطة والتفتيش الهاتفي غير القانوني عن المحتوى المنتقد بمثابة تذكير قاتم بالقمع المتفشي للمجتمع المدني في مصر.

Ahead of her visit, Agnès Callamard said: