المملكة العربية السعودية: لا يجوز ترحيل الرجلين الأويغوريين المحتجزين المعرضين لخطر التسليم إلى الصين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات السعودية يجب أن توقف خطط تسليم رجلين من الأويغور إلى الصين، حيث سيتعرضان بشدة لخطر التعذيب في خضم حملة قمع وحشية للأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ في البلاد.

لقد نُقل العالم الديني أيميدولا وايلي وصديقه نورميميتي روزي – المحتجزان في المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بدون أي توضيح – إلى العاصمة الرياض الأسبوع الماضي، ويُعتقد الآن أنهما معرضان لخطر وشيك بالإعادة القسرية إلى الصين.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه “إذا أُرسل هذان الرجلان إلى الصين فمن المرجح جداً أن يتعرضا للاحتجاز التعسفي والتعذيب في شبكة معسكرات الاحتجاز أو السجون القمعية في شينجيانغ، حيث يواجه مئات الآلاف من الأويغور الآخرين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

“يترتب على الحكومة السعودية – بموجب القانون الدولي – واجب عدم تسليم وايلي وروزي إلى الصين بسبب خطر تعرضهما للتعذيب. وينبغي على السلطات السعودية وقف جميع خطط ترحيل الرجلين والإفراج عنهما فوراً من الاحتجاز، إلا إذا كانت ستُوجَّه إليهما تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها”.

وقد أبلغ أفراد أسرتي الرجلين الأويغوريين منظمة العفو الدولية أن وايلي (المعروف أيضاً باسم حمد الله ولي) وروزي (المعروف أيضاً باسم نور محمد رضي) نُقلا من جدة إلى الرياض في 16 مارس/آذار – وهي خطوة يعتقدون أنها مؤشر على تسليمهما الوشيك إلى الصين.

وقالت سمية ابنة وايلي لمنظمة العفو الدولية “يساورنا قلق شديد على والدنا، وما سيحدث له إذا أُرسل إلى الصين. نحتاج من الجميع أن يمدوا لنا يد العون فوراً لوقف عملية التسليم هذه”.

وأضافت زوجة روزي إنه “من شبه المؤكد أن زوجي سيتعرض للتعذيب في الصين. أوقفوا عملية التسليم هذه رجاءً”.

سافر وايلي – الذي تعرّض للتعذيب سابقاً في السجن في شينجيانغ – إلى السعودية من تركيا في فبراير/شباط 2020 لأداء العمرة مع صديقه روزي.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020 سمع وايلي من صديق تحدث إلى مسؤول سعودي بأن الحكومة تعتزم إعادته إلى الصين. وبعد بضعة أيام ألقي القبض عليه هو وروزي.

والرجلان الأويغوريان محتجزان منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واحتُجزا في سجن ذهبان المركزي في جدة قبل نقلهما إلى الرياض. ولم تُعطِ السلطات السعودية وايلي وروزي سبباً لاعتقالهما أو تُحيطهما علماً بأي تهم منسوبة إليهما.

خلفية

تنص المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تسلم أي شخص إلى دولة أخرى حيث سيكون في خطر التعرّض للتعذيب. وقد أصبحت المملكة العربية السعودية طرفاً في الاتفاقية في 23 سبتمبر/أيلول 1997.

ألقي القبض على أيميدولا وايلي من قبل في إقليم شينجيانغ في أغسطس/آب 2013 لأن أحد الموظفين في مصنعه حرّض على القيام بانتفاضة كما زُعم. وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أبلغ وايلي منظمة العفو الدولية أنه تعرّض للتعذيب في السجن، حيث صُعق بالكهرباء وأُرغم على الوقوف على الثلج بدون ارتداء أي ملابس سوى خفّين وملابس داخلية مدة تصل إلى ثلاث ساعات كل يوم.

وعقب الإفراج عن وايلي في 2016 ذهب إلى تركيا حيث مُنح وثائق إقامة سمحت له بالبقاء في البلاد إلى أجل غير محدد. وفي مطلع فبراير/شباط 2020 دخل وايلي وروزي إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة سياحية لأداء العمرة.

وفي يونيو/حزيران 2021  صدر تقرير عن منظمة العفو الدولية كشف تعرّض مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في إقليم شينجيانغ أويغور المستقل ذاتياً في الصين للاحتجاز الجماعي التعسفي، والتلقين العقائدي، والتعذيب.

وقد وصفت شهادات معتقلين سابقين في معسكرات الاحتجاز التدابير البالغة القسوة التي اتخذتها السلطات الصينية منذ عام 2017 لاجتثاث المعتقدات والتقاليد الدينية الإسلامية من أساسها، علاوة على الممارسات الثقافية واللغات المحلية للجماعات العرقية المسلمة في الإقليم.

ذهبت الحكومة الصينية إلى أبعد مدى للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في شينجيانغ، ولمنع الأفراد المنتمين إلى طائفة الأويغور المنتشرين في الشتات من التحدث علناً عنها. وقد وثّقت منظمة العفو الدولية حالات عديدة اعتُقل فيها الأويغور والكازاخيين وغيرهم من المسلمين الترك في شينجيانغ لمجرد أنهم عاشوا أو سافروا أو درسوا في الخارج، أو اتصلوا بأشخاص في الخارج، أو حتى لمجرد “صلتهم” بأشخاص عاشوا، أو سافروا، أو درسوا، أو تواصلوا مع أشخاص في الخارج.

وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة دولية دعت فيها إلى إغلاق معسكرات الاحتجاز، مع عرض تفصيلي لأكثر من 70 ملف قضية تعود للبعض من أولئك الذين يُعتقد بأنهم محتجزون حالياً. واعتباراً من سبتمبر/أيلول 2021، جُمع ما يزيد على 300,000 توقيع من شتى أنحاء العالم للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين حالياً في معسكرات الاحتجاز والسجون في شينجيانغ.