قال ماثيو كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باختتام التحقيق الأولي لمزاعم جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات البريطانية في العراق:
” لقد خلص تقرير المدعي العام الدامغ إلى أن القوات المسلحة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في العراق في عام 2003، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب، وأن السلطات البريطانية حرمت الضحايا من العدالة.
وإن قرار المدعي العام باختتام التحقيق الأولي يقدّم خريطة طريق لعرقلة الإجراءات. ويكافئ ذلك سوء النية والتأخير الناجم عن تقاعس الجيش البريطاني والسلطات عن إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الادعاءات التي ظهرت في أعقاب النزاع في العراق مباشرة
“فبعد عشر سنوات من التقييم، قبلت المحكمة الجنائية الدولية وضعاً لم تحاكم فيه المملكة المتحدة، حتى عندما ارتكب جيشها جرائم حرب.
‘ولا يعفي هذا القرار المملكة المتحدة بأي حال من التزاماتها الدولية بإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية فعالة وقوية في جميع ادعاءات الجرائم بموجب القانون الدولي، وتقديم التعويضات وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها جيشها.
“وقد وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن الادعاءات التي أدلى بها مئات الضحايا العراقيين – بعيداً عن كونها غير مفتعلة – لا يمكن مقاضاتها بسبب الصعوبات في جمع الأدلة بعد سنوات من ارتكاب الجرائم، وأوجه القصور في التحقيقات الأولية التي يجريها الجيش البريطاني.
” مع أخذ ذلك في الاعتبار،فإنه من المقلق للغاية أن مشروع قانون عمليات المملكة المتحدة في الخارج الذي قدم مؤخراً أنما يحاول وضع الجيش فوق القانون. فهي تسعى إلى حماية جنود المملكة المتحدة من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبت في الخارج بعد خمس سنوات، مع العلم أن التحقيقات في جرائم الحرب يمكن عرقلتها وتأخيرها إلى ما بعد تلك المهلة الزمنية”.
خلفية
في 13 مايو/أيار 2014، أعاد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الأولي للحالة في العراق، الذي انتهى في البداية في 9 شباط/فبراير 2006، وذلك بعد تلقي معلومات جديدة. وقد ركز التحقيق الأولي على الجرائم المزعومة التي ارتكبها مواطنون بريطانيون في سياق النزاع العراقي من 2003 إلى 2008، بما في ذلك القتل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.