اليمن: الاحتجاز غير القانوني لا يزال منتشراً بعد خمس سنوات من الحرب

قالت منظمة العفو الدولية إن الاحتجاز غير القانوني خلال النزاع الدائر في اليمن - الذي يتراوح بين أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية، والاختفاء القسري والتعذيب للمحتجزين في "المواقع السوداء" - لا يزال منتشراً قبل الذكرى الخامسة (الأربعاء 25 مارس/آذار) للحرب.

منذ اندلاع النزاع الحالي في مارس/آذار 2015، اختفى واحتجز عشرات الأشخاص - من بينهم الصحفيون والأكاديميون وأعضاء الديانة البهائية - بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان أو انتمائهم السياسي ومعتقداتهم النابعة من ضميرهم بصورة اساسية.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "كانت السنوات الخمس الأخيرة من النزاع المتواصل أرضاً خصبة لانتهاكات جسيمة ضد المحتجزين من كلا الجانبين - وفي بعض الحالات ترقى إلى جرائم حرب".

"لقد احتجزت القوات الحوثية العشرات من الأشخاص - من بينهم أتباع الديانة البهائية - بتهم ملفقة، وحكم على العديد منهم بالإعدام. وأنه لمن المشين تماماً أن يظل العديد من أعضاء الديانة البهائية معرضين لخطر الإعدام بسبب معتقداتهم وأنشطتهم السلمية النابعة من ضميرهم.

"وندعو إلى الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي في اليمن، والكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب العديدة المرتبطة بالاحتجاز غير القانوني".

كانت السنوات الخمس الأخيرة من النزاع المتواصل أرضاً خصبة لانتهاكات جسيمة ضد المحتجزين من كلا الجانبين - وفي بعض الحالات رقيت إلى جرائم حرب.
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية

في العام الماضي وحده، كثف الحوثيون وقواتهم المتحالفة من استخدامهم لمحكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية، وكثيراً ما كانوا يصدرون أحكام الإعدام على أساس تهم واهية بالتجسس و"مساعدة دولة معادية" إثر محاكمات بالغة الجور. وفي هذه الأثناء، تدير القوات الإماراتية وحلفاؤها في جنوب اليمن شبكة من مواقع الاحتجاز السرية حيث يقومون بالإخفاء القسري وتعذيب عشرات الأشخاص، ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.

وبمناسبة حلول الذكرى السنوية، ستطلق منظمة العفو الدولية حملة لمدة سنة تركز على الاحتجازات التعسفية، وتحديداً على القضايا التي تشكل انتهاكات لحرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والدين.

في الشهر الماضي، وافق ممثلو أطراف النزاع على ما سيكون أكبر عملية تبادل للأسرى برعاية الأمم المتحدة .

استهداف الحوثيين للأقليات الدينية وغيرها

في بيان عام جديد، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالات 66 فرداً جميع إجراءات محاكماتهم ما زالت جارية، باستثناء حالة واحدة. وقد مثلوا جميعاً أمام المحكمة الجنائية المتخصصة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها - وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلقة بالإرهاب - في السنوات الخمس الماضية. الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية هم من بين الذين يخضعون لمحاكمة جائرة بتهم واهية أو ملفقة من قبل هذه المحكمة. ويحاكم جميع الأفراد بتهمة التجسس، التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة أو ملابسات الجريمة، أو الشعور بالذنب، أو البراءة أو غيرها من خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام. وعقوبة الإعدام هي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

معاناة المدنيين

منذ عام 2015، ارتكبت جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات متكررة وجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

فقد قصفت قوات الحوثيين، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، أحياء سكنية بلا تمييز، وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في قصف البنية الأساسية المدنية وتنفيذ هجمات بدون تمييز، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين. وقامت جميع أطراف النزاع بقمع حرية التعبير، من خلال الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

والمدنيون عالقون وسط النزاع، ويتحملون وطأة العنف. فحتى الآن، قتل وجرح أكثر من 233 ألف شخص. وقد خلفت الأزمة الإنسانية المتصاعدة نحو 14 مليون شخص على حافة المجاعة.  تفاقم الوضع بسبب سنوات من سوء الإدارة، مما أدى إلى الفقر، وتسبب في معاناة هائلة.

وحتماً، بالنظر إلى الطبيعة المطولة للنزاع واستخدام التكتيكات غير القانونية من قبل جميع الأطراف، فإن آليات تأقلم السكان المدنيين مع الوضع قد وصلت إلى نقطة الانهيار. إذ أن ما يقدر بـ 22 مليون يمني باتوا الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية كي يبقوا على قيد الحياة.