يجب على الحوثيين أن يضعوا حداً لاستخدام النظام القضائي لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين بإصدارهم أحكاماً قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور.
لقد وثّقت منظمة العفو الدولية حالات 66 شخصاً – أغلبيتهم العظمى من الرجال – تتواصل إجراءاتهم جميعاً ما عدا واحد، وقد جُلبوا للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي محكمة مخصصة عادة للحالات المتعلقة بالإرهاب، وذلك بين عامي 2015 و2020. إن الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين، وأتباع الأقليات الدينية هم من جملة الذين قُدّموا لمحاكمات جائرة بتهم باطلة أو ملفقة أمام هذه المحكمة. ويحاكم كل هؤلاء الأشخاص بتهم التجسس التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني.