قالت منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان في رسالة مشتركة جديدة اليوم إنه ينبغي على الإمارات العربية المتحدة الإفراج عن أحمد منصور، وهو ناشط حقوقي رهن الحبس الانفرادي منذ ثلاث سنوات بالضبط (20 مارس/ آذار).
ويقضي منصور حالياً عقوبة السجن لمدة 10 سنوات؛ وذلك بعد إدانته في مايو/أيار 2018 بتهمة “الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها” التي تشمل قادتها، فيما يخص نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتدعو المنظمتان إلى الإفراج عن منصور فوراً ودون قيد أو شرط من الحبس الانفرادي، وتزويده بفراش، وكتب، وتوفير رعاية طبية مناسبة له، وإتاحة سبل الاتصال بعائلته بصفة منتظمة.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “إن استمرار سجن أحمد منصور، الذي يكمل اليوم ثلاث سنوات في الحبس الانفرادي، ما هو إلا مؤشر لزيف مبادرة الإمارات لتعزيز دورها كـ”حاضنة التسامح”!
عندما تعاقب السلطات بهذه الطريقة القاسية والمستمرة الأفراد لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، فإن حديثها عن “التسامح” ليس سوى خداع.
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
خلفية
ومنصور محتجز في الحبس الانفرادي في جناح العزل في سجن الصدر، بأبو ظبي، في ظروف مزرية. ومنذ اعتقاله قبل ثلاث سنوات، في 20 مارس/آذار 2017، لم يُسمح له بمغادرة زنزانته الصغيرة إلا بعدد قليل من الزيارات العائلية، ولم يُسمح له بالخروج في الهواء الطلق في ساحة التريض في السجن إلا مرة واحدة. واحتجاجاً على ذلك، قام بإضرابين منفصلين عن الطعام أضرا بصحته بشكل خطير.
وفي فبراير/شباط من هذا العام، ناشدت أكثر من 60 منظمة من منظمات المجتمع المدني، والكُتاب، والحائزين على جائزة نوبل – السلطات في الإمارات العربية المتحدة لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، خلال مهرجان هاي أبو ظبي. وتم توقيع الخطاب المشترك من قبل الحائزين على جائزة نوبل: وولي سوينكا، وأحمد غالي، والمفكر نعوم تشومسكي، والمؤلف والممثل البريطاني ستيفن فراي، والكاتبة المصرية أهداف سويف.
فباحتجاز منصور في مثل هذه الظروف المروعة، تنتهك السلطات الإماراتية التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمبدأ 6 من مجموعة المبادئ، وكذلك المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.